الرقابة والمطابقة: دراسة تحليلية لأنموذج البنوك التشاركية المغربية - مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مجلة الدراسات المالية والمصرفية, 2016)
تناول البحث الدراسة التحليلية لأنموذج البنوك التشاركية المغربية على مستوى الرقابة والمطابقة، وذلك من خلال الدراسة التحليلية لدور ومسؤولية المجلس العلمي الأعلى، والدراسة التحليلية لدور ومسؤولية اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، والدراسة التحليلية لدور ومسؤولية هيئات المطابقة. \ وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها: \ - تسهم مهام واختصاصات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى في توحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي في المغرب بالكامل. ولم يذكر القانون هيئات الرقابة الشرعية الخاصة على مستوى المؤسسات والهيئات المالية، ولم تعد الفتوى موجودة على مستوى كل مؤسسة. \ - يلزم القانون البنوك التشاركية بأن ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريراً تقييمياً حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ولم يذكر القانون شروط هذه الوظيفة. كما لم يذكر القانون التدقيق الشرعي الخارجي. \ - يلزم القانون البنوك التشاركية بأن ترفع إلى بنك المغرب تقريراً وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها. ولم يذكر القانون شروط هذه الوظيفة. \ - يلزم القانون البنوك التشاركية بأن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، ولم يحدد القانون شروط وكيفيات سير هذه الوظيفة. \ ويوصي البحث بعدد من التوصيات أبرزها: \ - توضيح شروط وكيفيات سير الوظيفة المسؤولة عن إصدار التقرير التقييمي السنوي حول المطابقة إلى المجلس العلمي الأعلى. \ - توضيح شروط وكيفيات سير الوظيفة المسؤولة عن إصدار تقرير حول المطابقة \ - توضيح شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، ومن هي الجهة/ الجهات المسؤولة عنها.