ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التشريعات الإعلامية ودورها في ممارسة المهنة: دراسة حالة على قوانين الإعلام في السودان في الفترة من 2004 - 2016م

المؤلف الرئيسي: بشير، ياسر بشير علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، زهير توفيق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 282
رقم MD: 786736
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة- التي أجريت في جامعة أم درمان الإسلامية معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي موضوع- التشريعات الإعلامية ودورها في ممارسة المهنة، في محاولة لتقييم أثر القوانين المنظمة للعمل الإعلامي على مختلف وسائله، وسعى الباحث من خلال هذه الدراسة للإجابة على عدد من التساؤلات أبرزها: 1- ما مدى قوة وفاعلية سابقة المحكمة الدستورية في الإفتاء بعدم صحة اجراءات تعليق ومصادرة الصحف بواسطة الاجهزة التنفيذية في ظل إمكانية استخدام ذات الجهات لنفس القانون في تعليق صدور الصحف ومصادرتها مرة أخرى؟. 2- لماذا يطبق على الصحافة اكثر من قانون من بينها قوانين خاصة بالقوات النظامية التي تفتح المجال لتوجيه إتهامات للصحفيين بواسطة نيابة أمن الدولة بتقويض النظام الدستوري وغيرها؟. 3- ماهي أسباب الفراغ التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني؟. اختار الباحث لهذه الدراسة منهج الدراسات الوصفية والمسحية، والمنهج التأريخي ومنهج دراسة الحالة، أما عينة البحث فكانت مجموعة من المشتغلين في مهنة الصحافة – الورقية والإلكترونية- واستخدم الباحث عدداً من أدوات البحث، هي: الملاحظة، المقابلة، الاستقصاء، والاستبيان. ويتكون هذا البحث من قسمين، الأول الدراسة النظرية وفيها أربعة فصول، تناول الفصل الأول، الاطار التمهيدي للدراسة، وخُصص الفصل الثاني لحرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، أما الفصل الثالث فكان لحرية الصحافة في المواثيق الدولية والاقليمية، والتشريعات الوطنية بالاضافة للتشريعات المُتعلّقة بالبث الإذاعي والتلفزيوني في السودان، وتناول الفصل الرابع وسائل الإعلام والإنترنت والجريمة والقانون. أما القسم الثاني من هذه الدراسة فكان للدراسة الميدانية التطبيقية واستخدم فيها الباحث أداة الاستبيان، والتي تم توزيعها على عينة من مجتمع البحث، ويمثلها الصحفيين في الصحافة الورقية والالكترونية. ومن خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى عدد من النتائج أبرزها: 1- توصل الباحث إلى أن مفهوم الأمن القومي الوارد في كثير من القوانين وفي مقدمتها الدستور لم يحظ بالتعريف الدقيق، والمُحكم وهو ما قد يتسبب في جدل تشريعي وإستراتيجي وإعلامي لا ينتهي. 2- الحصانة الدستورية والقانونية لمهنة الصحافة متوفرة على مستوى النصوص، ولكن يبدو أن هناك إنتهاكات تقع من جهات تنفيذية من ما يؤدي إلى الشعور بفقدان الحماية والحصانة القانونية. 3- يستخدم قانون الأمن الخاص بقوات نظامية في مراقبة الصحافة وهو ما أفتت المحكمة الدستورية بعدم صحة الاحتكام به فيما يخص الصحافة. 4- هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزيوني. وعلى ضؤ النتائج قام الباحث بصياغة عدد من التوصيات، أبرزها: 1- تعديل قانون الصحافة على أن يراعى فيه وضع حصانات واضحة للمهنة تتمثل في منع تطبيق أي قانون على المهنة خلاف القانون الخاص وقانون العقوبات. 2- التوصية بأن يكون القضاء هو الساحة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر والإعلام على أن تلتزم الاتحادات المهنية بفرض العقوبات على منسوبيها في الاطار الذي تحدده لوائحها وأنظمتها الأساسية. 3- منع الرقابة القبلية على الصحف ووسائل الإعلام وفقاً لمبدأ الحرية المسؤولة التي تُقرّ معاقبة المُخطئ بعد وقوع الخطأ بالعلانية والنشر. 4- تشجيع الحوار بين المشتغلين بمهنة الصحافة للوصول إلى أفضل الصيغ بشأن الضوابط السلوكية والأخلاقية للمهنة (مواثيق الشرف الصحفي).