المستخلص: |
شهدت فترة تولي مولاي يوسف عرش المغرب (12/1927) تراكما ملحوظا في التشريع البحري أملته رغبة سلطات الحماية الفرنسية في استغلال الإمكانات والمقدرات البحرية التي يتوفر عليها المغرب، وكان من النتائج المباشرة لذلك إحداث الأطول البحري التجاري الشريفي. بيد أن هذا الأسطول ظل دون الطموحات والآمال سواء تعلق الأمر بتطور عدد وحداته أو بارتفاع لورم في الحركية الملاحية والتجارية. وتعزى المردودية المحدودية لنشاط الأسطول البحري التجاري الشريفي إلى مجموعة من العوائق، لعل أبرزها تلك المرتبطة بسياسة سلطات الحماية التي لم ترغب في أي وقت من الأوقات وجود أسطول مغربي له من الإمكانات والمقومات ما يكفل له مزاحمة الأسطول الميتروبولي.
|