أحكام فسخ العقود المالية في الفقة والقانون : دراسة فقهية مقارنة - زكريا، صديق عريس (2015)
الفسخ هو الجزاء المترتب عن عدم قيام أحد طرفي العقد بتنفيذ التزامه في العقود الملزمة للجانبين مع استعداد طالب الفسخ على تنفيذ ذلك، والفسخ كثير الوقوع في الحياة العلمية فهو من أهم المواضيع الحيوية في القانون، كما أصبح من الضروري معرفة شروط الفسخ وأنواعه والحكم الذي يفرضه القانون على كل نوع من أنواع الفسخ، فالفسخ قد يكون قضائيا وقد يكون فسخا اتفاقيا وقد يكون الفسخ بحكم القانون (الانفساخ)، ثم معرفة آثار الفسخ المتمثلة بزوال الرابطة العقدية بين العاقدين أي رجوع المتعاقدين إلى الحالة إلى كانا عليها قبل التعاقد، ولما كانت العقود لمضامين وأغراض لإشباع حاجات الإنسان فكان من تمام مقصودها أن يكون الوفاء بها لازم على كل من الطرفين لأن العقود عهود، وعدم الوفاء بالعهود نكث في الذمة، فإذا اخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد بأن يرفض تنفيذ التزامه، فإن العدالة تقتضي أن يشكل الطرف الأخر التزاماته الناشئة عن العقد، لذا نشأت قاعدة الفسخ، وذلك لضمان الحقوق للمتعاقدين قبل العقد، ويتم تعويض الطرف المتضرر منهم لإعادة التوازن. إذ بهذا المعني فالباطل هو الفاسد عندهم إما أن يكون صحيحا منتجا لأثاره، وإما أن يكون باطلا أو فاسدا لا فرق بينهما ولا أثر لهما. ومن خلال هذا البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أهم التوصيات أوصى الجهات المالية العامة، والوحدات العامة الاقتصادية وجهات القضائية والجهات الإعلامية بعقد ندوات وإصدار الأدلة الإرشادية والنشرات الإعلامية لمعرفة المجتمع بأضرار ما يترتب على الفسخ.