التكييف القانونى للعقود الإدارية : دراسة مقارنة - محمد، نادر محمد ابو زيد (2015)
جاءت هذه الدراسة بعنوان التكييف الفقهي والقانوني لنظرية العقد الإداري حيث أن العقد الإداري يمثل وسيلة مهمة جدا في إدارة وتسير المرافق العامة حيث تمثلت مشكلة البحث أن العقد الإداري يقوم على فكرة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة التعارض بينهم الأمر الذي يؤدى إلى اختلال مبدأ الاحتفاظ على التوازن بين طرفي العقد حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول اشتملت على التعريف بالعقد الإداري ومشروعيته وصور العقود الإدارية وكيفية إبرامها ثم الآثار القانونية للعقود الإدارية معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. هذا وقد حصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:- - العقد الإداري عقدا كسائر العقود يتطلب توافر الأركان الأساسية من تراضى ومحل وسبب ولكنه يتميز بأن أحد طرفيه يمثل السلطة العامة ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. - العقد الإداري عند إبرامه يجب إتباع طرق وأساليب محددة على سبيل الحصر ووفقا لشروط معينة. - المتعاقد مع الجهة الإدارية في العقود الإدارية يعتبر مساهما ومعاونا للإدارة في سبيل تحقيق هدفها الأساسي وهو تسير المرافق العامة بانتظام. وتوصلت الدراسة أيضا إلى مجموعة من التوصيات أهمها:- - حث الجهات الإدارية المختلفة في الدولة على عدم التعسف في استعمال السلطات الواسعة الممنوحة لها في العقود الإدارية. - يوصى الباحث جميع أجهزة الدولة بالحرص على إبرام العقود الإدارية وفقا للنظم والقواعد القانونية التي تحكمها دون مجاملة أو محاباة. - يوصى الباحث الأفراد والشركات على التعاون والمساهمة مع الجهات الإدارية والعمل بإخلاص حتى ندفع عجلة التنمية والتقدم في المجتمع.