ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر السياسات النقدية والمالية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر السياسات النقدية والمالية في تشجيع الإستثمار في السودان في الفترة من (2002 - 2014م)

المؤلف الرئيسي: الطريفي، محمد دفع الله فضل الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير، حامد آدم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 163
رقم MD: 788771
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
السياسات النقدية | تشجيع الإستثمار | السياسات المالية | الاقتصاد السوداني | التوازن الاقتصادي | التضخم الاقتصادي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السياسات النقدية والمالية من الأدوات الهامة التي لها أثر على الاستثمار، لذلك تمثلت مشكلة البحث في قياس أثر هذه السياسات على تشجيع الاستثمار في السودان خلال الفترة 2002/2014م، وتأتي أهمية البحث من خلال تصحيح مسار هذه السياسات للوصول إلى سياسات نقدية ومالية تحقق الاستقرار الاقتصادي في السودان، لذلك تم صياغة عدد من الفروض منها أن السياسات النقدية والمالية لها علاقة بالاستثمار في السودان، وأن انفصال دولة جنوب السودان له أثر سلبي على الإيرادات من النقد الأجنبي والتي بدورها لها أثر سلبي على الاستثمار في السودان، وأن تغير حجم الاستثمارات الأجنبية يؤدي إلى تغير في حجم الاستثمارات المحلية خلال تلك الفترة، وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي والاستقرائي، ثم تحليل هذه البيانات باستخدام النموذج الآتي المقترح والمكون من معادلتين لتقدير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في النموذج القياسي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أنه توجد علاقة تكامل مشترك بين العرض النقدي ومعدلات التضخم والاستثمار المحلي في المدى الطويل، وأن التوسع في العرض النقدي في الأجل الطويل هو الذي يزيد من حجم التضخم في السودان، ولا يؤثر الاستثمار المحلي بنسبة كبيرة في زيادة معدل النمو الاقتصادي، بينما يؤثر الاستثمار الأجنبي في النمو بنسبة تصل إلى 4% وأنه ليس لانفصال جنوب السودان أثر جوهري في تقليل معدلات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، على الرغم من تأثيره على تدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لفقدان السودان لمعظم مواردة المالية وخاصة النقد الأجنبي، ونتيجة لضعف العائد من الصادرات غير البترولية. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها تقليل العرض النقدي بما ينسجم مع التوازن الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم في السودان، الأمر الذي يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي بأقل آثار سلبية وزيادة الصادرات غير البترولية مما يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي وإحداث توازن في الاقتصاد السوداني من خلال توازن سعر الصرف، مما ينعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.