ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الآثار الاقتصادية لتدهور الصادرات غير البترولية في السودان في الفترة مابين 1990 - 2001م: القطاع الزراعي أنموذجا

المؤلف الرئيسي: البلولة، ياسر الصديق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، كمال محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 193
رقم MD: 791445
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: تتمثل المشكلة التي يناقشها البحث فى ان هناك تدهوراً في الصادرات السودانية غير البترولية في الفترة مابعد 1990م. خاصة الزراعية منها، وقد ظهرت هذه المشكلة وبرزت بصورة واضحة بعد 1999م بعد بدء تصدير البترول السوداني. ويهدف البحث إلى معرفة الأسباب التي ادت إلى تدهور الصادرات غير البترولية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، واثر ذلك على الاقتصاد السوداني. وكيف يمكن تلافي الآثار السالبة لتناقص الصادرات غير البترولية على الاقتصاد. ومن اهداف هذا البحث كذلك معرفة السياسات المثلى التي تحد من التدهور في الصادرات غير البترولي وقد اتبع البحث المنهج التاريخي لإيضاح كيف تشكلت بنية الاقتصاد السوداني منذ الحكم التركي- المصري وحتي الآن، والمنهج الوصفي لتوصيف البيانات بصورة لفظية ومنهج التحليل الاحصائي لاختبار الفروض والوصول الى النتائج وتفسيرها، وذلك من خلال برامج SPSS-EXCELL. وقد تم جمع البيانات من تقارير صادرة عن بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار. وتوصل البحث إلى أن الاهتمام بزيادة الصادرات البترولية ادى الى إهمال الصادرات غير البترولية بدلاً من ان يؤدى إلى زيادتها من خلال التمويل الذي اصبح متاحا" بسبب تدفق عائدات البترول. هناك علاقة طردية بين كمية معدلات الامطار السنوية والصادرات غير البترولية، حيث إنها تزيد بزيادت معدلات الامطار وتقل بانخفاضها. نصيب القطاع الزراعي من التمويل ضعيف جداً بالمقارنة مع بقية قطاعات الاقتصاد القومي السوداني وهذا يحد من امكانية تطويره. ومن توصيات البحث يجب الاهتمام بالتمويل الزراعي بالقدر الكافي وفي الزمن المناسب، والسبب في ذلك ان الزراعة مربوطة بزمن محدد. بالاضافة إلى تسهيل اجراءات الصادر من خلال اتباع سياسات تصديرية تشجيعية، ومن ثم الاهتمام بجودة المنتجات الزراعية والحيوانية وفقاً للمعايير الدولية لزيادة التنافسية، والاهتمام بتحسين النسل.