المؤلف الرئيسي: | عبدالرحمن، ميرغني أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | علقم، موسى محمد الطيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 229 |
رقم MD: | 794559 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة إحدى موضوعات الاقتصاد الإسلامي الهامة ، التي لم تنتبه إليها المجتمعات المسلمة لتؤديها بحقها ، وهي أوعية توزيع الدخل في الإسلام ، توصل البحث إلى جمعها وتصنيفها ودورها الاجتماعي وأثرها على الاقتصاد ، فهي أوعية إجبارية ذات معايير التوزيع الثابتة كأوعية الزكاة ، وأخرى اختيارية التوزيع ذات معايير التوزيع المطلقة كأوعية الصدقة والإنفاق ، ومعايير توزيعها لاستخراج النصيب المقدر ذات كفاءة عالية وعادلة في توزيع وإعادة توزيع الدخول والثروات . تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج مشكلة الفقر والحد من الفوارق الطبقية داخل المجتمعات وتحقق الرعاية والضمان الاجتماعي والطمأنينة وحماية المجتمع ، بالإضافة لتأمين النشاط الاقتصادي ضد الكوارث وتحريك الأموال واستثمارها وعدم تركها معطلة ، وذلك لتعددها وتنوع مصادرها وتعدد طرق انتشارها الواسعة . من نتائج هذه الدراسة أن أوعية توزيع الدخل في الإسلام قابلة للقياس ولها خاصية إحلال بعضها البعض ، وإمكان إيجاد البدائل للتي ضعفت أو توقفت كالجزية والغنائم والفيء ، أو استحداث أوعية جديدة كالمستقبلات كما تقوم بتعديل التي خرجت عن مسارها الشرعي كالفوائد الربوية أو القروض التي تجر منفعة ، فهي تمثل نظم مالية وشبكات توزيع تجمع بين العبادة والحقوق المالية ، وكل نظام له إيراداته ومصروفاته وموازناته وتصفية حساباته عند إنتاجية أو عندما يحول عليه الحول ، وبذلك تمتلك القدرة على العمل باستمرار وبصفة دائمة دون انقطاع . نوصي بضرورة إفراد جهة قضائية مستقلة متخصصة للنظر في قضايا أوعية توزيع الدخل والثروات في الإسلام ومتابعة أموالها ، جمعها وتوزيعها لأن الأصل فيها التكافل والرعاية والتضامن الاجتماعي ، ولأنها عبادة وحقوق مالية يجب أداؤها بحقها ، وأن تتبع لها مؤسسة أو هيئة تقوم بالتوعية والإرشاد في مجال أوعية توزيع الدخل في الإسلام ويخصص لها موظفين لتبصير الناس بها ، وضرورة الحفاظ على حرمة الإسلام والبلاد المسلمة فيما كونه مالاً حالاً أو حراماً ، تجنباً لما يسمي بغسيل الأموال وذلك من خلال ضبط الصادر والوارد وفقاً للمواصفات والمقاييس لتوزيع أموال نظيفة ، كما يجب الاهتمام بتوزيع الأموال التي أصبحت واجبة التوزيع لمستحقيها وعدم كنزها واحتكارها أو استخدامها في غير أغراضها ، لأن هذه الأوعية عبادة وحقوق مالية أوجبها الإسلام مستمدة من الكتاب والسنة ، يجب أداؤها بحقها ، حتى تؤدي هدفها والحكمة من مشروعيتها والتي تتمثل في العدالة في توزيع الدخول والثروات لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي . |
---|