ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور القاضي الإنتخابي في حماية العمليات الإنتخابية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: كوثر، عفاف صابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 297 - 310
DOI: 10.12816/0035459
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور القاضي الانتخابي في حماية العمليات الانتخابية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الرقابة القضائية على الأعمال الممهدة للاقتراع: ويقصد بالعمليات المهددة للاقتراع" القيد في اللوائح الانتخابية وتحديد الدوائر، الترشيح والحملة الانتخابية، وذلك من خلال القيد في اللوائح الانتخابية وتحديد الدوائر، والترشيح، والحملة الانتخابية. المحور الثاني: الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية: حيث يمتلك القاضي الانتخابي في ميدان الطعون سلطات واسعة، إذ إنه لا يكتفي بمراقبة شرعية عملية الانتخاب والوقوف علي مدي احترامها للإجراءات التي اقرها القانون لسير الاقتراع بدءاً بتشكيل المكاتب وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج، بل يتجاوز ذلك إلي تصحيح النتائج والاعلان عن المرشح الفائز أو الامر بتنظيم انتخاب جزئي، وذلك من خلال تشكيل مكاتب التصويت، وعملية التصويت، وإحصاء وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج. وختاماً أوضحت الدراسة إنه من خلال ما تم الاطلاع عليه من أحكام وقرارات أسفر عنها الاجتهاد القضائي بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية أن العمليات الانتخابية في المغرب لم تسلم من الغش التزوير في مختلف مراحلها، بدءاً بالتقيد في اللوائح وإيداع التشريحات وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج؛ فقد أثبتت الممارسة العملية مرة اخري قصور الضمانات القانونية عن الحماية الفعلية للعمليات الانتخابية، فمهما بلغت دقة القوانين في تنظيم الضمانات والتأكيد علي ضرورة احترامها والعمل بمقتضياتها، فأن الطبيعة المتطورة للخروقات تجعل عملية حصرها مستحيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة