يجب تسجيل الدخول أولا
تطور أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وانعكاساتها على الصادرات البترولية للدول الأعضاء
| المصدر: | مجلة النفط والتعاون العربي |
|---|---|
| الناشر: | منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول - الأمانة العامة |
| المؤلف الرئيسي: | الزيتوني، الطاهر (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Zetoni, Eltaher |
| المجلد/العدد: | مج41, ع152 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 99 - 167 |
| رقم MD: | 796877 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
27
| المستخلص: |
تعتبر أزمة اليورو من أكبر تحديات النظام الاقتصادي العالمي وأيضا أكبر تحد للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه ليس على الجانب الاقتصادي فحسب بل ايضا على الجانب السياسي، فبعد حوالي عشر سنوات من ظهور اليورو كقصة نجاح باهرة وكرمز للتكامل الإيجابي بين الدول الأوروبية على طريق ازدهار القارة وشعبها، برزت أزمة الديون السيادية لتدفع بأوروبا إلى الخوض في صراع مرير من أجل بقاء اليورو والحفاظ على تماسك الاتحاد. كيف وصلت أوروبا إلى هذه الأزمة؟، وما هو السبيل للخروج منها؟، يشير التباين بين وجهات النظر المتعددة من جميع أنحاء أوروبا أنه لا توجد إجابات واضحة حول ذلك، ولكن الغوص في تحليل أعمق، ربما يسلط الضوء ليس على الأزمة فقط، ولكن على البناء السياسي الفريد للاتحاد النقدي الأوروبي ذاته. تهدف الدراسة إلى بيان الجذور التاريخية للأزمة والأسباب الكامنة ورائها، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجتها وانعكاساتها الحقيقية على الاقتصاد العالمي، وأسواق البترول العالمية بشكل عام، وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء وقطاع البترول العربي بشكل خاص. وتتوزع الدراسة على ستة أجزاء رئيسية، يستعرض الجزء الأول منها التطور التاريخي لقيام الاتحاد النقدي الأوروبي ومبررات وجوده، وكرس الجزء الثاني لتناول حقيقة أزمة الديون الأوروبية وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية، وتناول الجزء الثالث أهم الجهود المبذولة لمعالجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وسلط الجزء الرابع الضوء على تداعيات أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وتناول الجزء الخامس تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على أسواق البترول العالمية، وكرس الجزء السادس لاستعراض تداعيات أزمة منطقة اليورو على اقتصادات الدول الأعضاء، واختتمت الدراسة بالخلاصة والاستنتاجات. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي: * بعد اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عام 2007 وبدأت تطال أوروبا في عام 2008، شهدت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعات غير مسبوقة في عجز الموازنات الحكومية، كما شهدت منطقة اليورو تصاعد وتيرة الارتفاعات في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخصوصا في اليونان وايطاليا والبرتغال وايرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. * على الرغم من الجهود المبذولة لكبح جماح أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، ظلت الأزمة تنتقل بين ما يسمى بدول الاقتصادات الطرفية بأوروبا، وتوسعت بتأثيراتها على الاقتصاديات الكبيرة والرئيسية في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، وطالت أيضا المملكة المتحدة التي لا تزال من الناحية الفنية خارج منطقة اليورو. * أثرت أزمة الديون السيادية بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي بعد أن بدأ أداؤه في التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد كان لتراجع النمو في منطقة اليورو عام 2011 ثم انكماشه بحوالي 0.6% عام 2012 وبحوالي 0.4% عام 2013 من أهم الأسباب الكامنة وراء تراجع النمو في الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. * ألقت أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو بظلالها على أسواق البترول العالمية، من خلال كبح النمو في الطلب العالمي على النفط، بعدما شهد نموا ملحوظا خلال عام 2010 مدعوما بانتعاش الاقتصاد العالمي في أعقاب الانتكاسة التي شهدها من جراء الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية. * أثرت الأزمة بصورة مباشرة على طلب أوروبا الغربية من النفط الذي مثل حوالي 17.2% من إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2008، وأدت إلى تراجعه بحوالي مليون برميل يوميا ما بين عامي 2010 و2012، وأدى ذلك إلى تراجع حصة إجمالي طلب مجموعة دول أوروبا الغربية إلى حوالي 14.8% من إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012. * شهد إجمالي الواردات السنوية لدول منطقة اليورو من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي تراجعا بحوالي 34 مليون طن أي ما يعادل حوالي 249.2 مليون برميل خلال عامي 2011 و2012، مشكلا انخفاضا نسبته 7.7%. كما شهدت الواردات السنوية لدول منطقة اليورو من الغاز الطبيعي تراجعا بحوالي 17 مليار متر مكعب ما بين عامي 2010 و2012، أي بنسبة انخفاض4.4% * يشكل الغاز الطبيعي والنفط، ومنتجاته أهم جزء في هيكل الميزان التجاري لمجموعة دول منطقة اليورو مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة، ويعتبر المصدر الرئيسي للعجز الحاصل في ميزان مجموعة دول منطقة اليورو مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة من 2003-2012، وذلك على الرغم من تحقيق مجموعة دول منطقة اليورو فوائض في ميزانها التجاري مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة في السلع الأخرى. * شهدت الصادرات البترولية للدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو بشكل عام تراجعا ملحوظا خلال عام 2011، حيث انخفضت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بحوالي 20.4 مليون طن أي ما يعادل حوالي 149.5 مليون برميل بنسبة تراجع بلغت حوالي 16.8%، بينما انخفضت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من المنتجات النفطية بحوالي 1.7 مليون طن أي ما يعادل حوالي 12.5 مليون برميل بنسبة تراجع بلغت حوالي9.8%، كما شهدت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من الغاز الطبيعي، تراجعا بحوالي 19.1 مليار متر مكعب أو ما نسبته 19.5% خلال عام 2011 مع بروز أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، ثم واصلت تراجعها بحوالي 3 مليار متر مكعب أو ما نسيته 3.8% خلال عام 2012. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تأثير أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
بواسطة: رزقى، ليندة منشور: (2015) -
أزمة الديون السيادية الأوروبية وآليات التعامل معها
بواسطة: رقايقية، فاطمة الزهراء منشور: (2013) -
أثر أزمة الديون السيادية في الدول المتقدمة على أسعار صرف العملات الارتكازية: دراسة حالة العملة الأوروبية الموحدة اليورو للفترة 2009-2016
بواسطة: رواق، خالد منشور: (2021) -
أزمة الديون السيادية باليونان وآثارها الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي ومدى إنتقالها لدول منطقة اليورو
بواسطة: محمد، إبراهيم فتحي إبراهيم منشور: (2015) -
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة اليورو في ظل سياسات وبرامج احتواء أزمة الديون السيادية خلال الفترة 2010-2016
بواسطة: بولحبال، أميرة منشور: (2019)
