المصدر: | مجلة المصرفي |
---|---|
الناشر: | بنك السودان المركزي |
المؤلف الرئيسي: | إدريس، يوسف عثمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 43 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 9 - 15 |
رقم MD: | 79911 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أوضحت تجارب بعض الدول النامية أنها تفتقد الأدوات المناسبة للتحييد المستمر للتدفقات المالية الكبيرة عندما تقوم بتحرير أسوقها المالية، وتجد نفسها أن الأليات التقليدية غير فعالة ومؤثرة لمواجهة التقلبات السالبة للتدفقات المالية الأجنبية. وقد حاولت بعض هذه الدول تطوير البنية التحتية بتطبيق قواعد رقابية أكثر تطورا في المدى الطويل، وفي المدى القصير استخدمت إجراءات إضافية أحيانا رقابة غير مباشرة على راس المال كجزء من سياسة الأحزمة المزدوجة (belts and braces) وتدل المؤشرات الإحصائية على ارتفاع تحركات راس المال إلى الدول النامية. إلا ألها لم تحاول تطبيق آليات التحييد المتوفرة خلاف عمليات السوق المفتوحة إلا عندما وجدت تكلفتها المالية، عندها حاولت تطبيق إجراءات وأدوات إضافية مثل سياسة نافذة الخصم، الاحتياطيات المطلوبة. مبادلة النقد الأجنبي وتحويل ودائع الحكومة. في بعض الأحوال تحولت إلى استخدام إجراءات أخري تشمل توسيع سعر الصرف في المصارف والتدخل المباشر في سوق التبادل الآجل وتطبيق سياسات لتشجيع التدفقات المالية إلى الخارج، وبعض الدول تبنت أيضا الرقابة غير المباشرة على راس المال مثل الودائع المتفاوتة المطلوبة وضرائب معادلة الفوائد. أما التجربة العملية في الدول الصناعية وجدت أن استخدام الرقابة على راس المال لأغراض التحييد غير فعالة عكس الواقع في الدول النامية التي أشارت الشواهد الإحصائية إلى إيجابيتها ونجاحها إلى حد ما. أما الرقابة غير المباشرة اقل تشويها وأكثر شفافية من القيود المباشرة مع أنها لها جوانب سالبة تشمل صعوبة تحديد الموارد وارتفاع التكاليف الإدارية. كما أوضحت التجربة أن استخدام الودائع المتغيرة المطلوبة وضرائب معادلة الفوائد يمكن أن تحمل بعض الآثار المؤقتة في تخفيض تدفقات رأس المال. |
---|