ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل العلاقة بين النفقات العا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تحليل العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في العراق باستخدام أنموذج VAR

العنوان المترجم: Analysis of The Relationship Between Public Expenditure and Economic Growth in Iraq Using VAR Models
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالكريم عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Abdulkareem Abdullah
مؤلفين آخرين: جحيل، قيس أنيس (م. مشارك)
المجلد/العدد: س39, ع106
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 14 - 35
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803455
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النفقات العامة | النمو الاقتصادى | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد النفقات العامة المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي في العراق ومصدر للدخل لعدد كبير من أفراد المجتمع العراقي فضلا "عن كبر حجم هذه النفقات والمتأتية من مورد ناضب (قطاع النفط). إذن لابد من أن تحتل أهمية كبيرة في واقع الاقتصاد العراقي وأن توجه بالاتجاه الذي ينهض بواقعه ومعالجة المشكلات التي تهدد مستقبله تعزيزا" لمبدأ الاستدامة. كما يعد النمو الاقتصادي مؤشرًا "اقتصاديا"، كليا "مهما" يقيس مستوى وتطور المقدرة الإنتاجية القومية للبلدان وتواصل الدول تقييم عملية النمو الاقتصادي باعتبارها هدفا "رئيسيا" تضعه أغلب الدول في برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما له من آثار مهمة تبرز معالمها في أهم معالمها في أهم ما يطمح إليه كل مجتمع ألا وهو مستوى معيشي مرتفع ولائق ومعدلات أقل من البطالة. فتحقيق النمو الاقتصادي يصور لنا بالوجه الآخر مستوى الرفاهية التي يتمتع بها أفراد المجتمع بغض النظر عن توزيع الدخل فضلا عن مستوى التقدم الذي حققته السياسة الاقتصادية المتبعة في تحقيق هذا الهدف. تهدف هذه الدراسة إلى أن قياس وتحليل العلاقة التبادلية ما بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في العراق تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن زيادة حجم النفقات العامة لم يكن لها تأثير فاعل في النمو الاقتصادي أثناء مدة الدراسة وأن النمو الحاصل هو نمو مشوه فيه قطاع قائد واحد إلا وهو قطاع النفط وقطاعات اقتصادية أخرى تعاني من وجود فجوة كبيرة بين نموها الأمثل والنمو الحقيقي لها مما يترتب على ذلك هدر لموارد البلد يتحدد إطار الدراسة المكاني في العراق. أما الإطار الزماني يتم فيه دراسة واقع النفقات العامة والنمو الاقتصادي للمدة 1990-2013. اعتمدت الدراسة على العرض والتحليل للجانب النظري من الدراسة بالإضافة إلى التحليل الوصفي المقارن وكذلك استخدم التحليل الكمي باعتماد أسلوب متجه الانحدار الذاتي Vector Auto Regression. وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو لا وجود لعملية التنسيق والترابط ما بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية في العراق. هناك علاقة سببية عكسية بين النمو الاقتصادي والنفقات العامة في حين لا توجد علاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لأن النفقات العامة في جلها هي نفقات تشغيلية وبالتالي فإن المقدرة الإنتاجية في الاقتصاد العراقي غير فاعلة مما انعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي كان معدل النمو الاقتصادي متغير غير متأثر بالنفقات العامة. إذن لابد من أن يتم توجيه النفقات العامة بما ينمي المقدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي عن طريق النهوض بالقطاعات المنتجة كافة ومن أهمها الزراعة والصناعة والسياحة عن طريق إجراء تغيرات بنيوية داخل الهيكل الاقتصادي تنهض بباقي القطاعات وترفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأن تكون هناك عملية تنسيق وترابط ما بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية، عن طريق سياسة مالية تنمي القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي.

Public expenditure regarded as an engine of economic activity and a source of income for a large number of the Iraqi society. In addition, the huge of the amount of this expenditures which come from the revenue of oil sector. Thus expenditure occupied an important role in the Iraqi economy and should be directed in away to induce the ability of its economy and remedy the problem. That threats its future in order to straight the principle of sustainability. Economic growth also considered as an indicator measure the level and development at the ability of national productivity, so all the countries persist (go ahead) in evaluating the process of economic growth because it regarded as a main target in their political, social and economic program, because it plays an essential role in rising the stander living and lessen unemployment. So satisfying economic growth means a high level of welfare, and the progress (achieved) by economic policy. The aim of this study is to measure and analysis the mutual relationship between public expenditure and economic growth in Iraq The hypothesis adopted in this study states that: The increase of public expenditure did not have any impact upon economic growth for the period under consideration and the rate growth comes from one sector (oil sector). And the Iraqi economy suffers from a large gap between real GDP and potential GDP which means that there was waste of resources. The study used Vector Auto regression procedure; The main finding is that there is no coordinate between public expenditure and economic growth to satisfy the aims of the economic policy in Iraq. In addition, there is a negative casual relationship between economic growth and public expenditure while there is no a relationship between public expenditure and economic growth because the high percent of the public expenditure is operational expenditure and then the productive ability in Iraqi economy was ineffective which negatively impact upon GDP. As a result the rate of economic growth was unaffected variable by expenditure. The study suggested that it should be directed public expenditure in away to increase the productive capacity of the economy by creating structural change in agricultural, Industrial and Tourism sectors' to increase their contribution in GDP. And it should be coordination and connection between public expenditure and economic growth to achieve the aims of economic policy, by adopting financial policy develop real sector in Iraqi economy.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.