ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات تفعيل الحماية والوقاية م...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية: إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم الإلكترونية

المصدر: أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر: الجرائم الإلكترونية
الناشر: مركز جيل البحث العلمي و جامعة تلمسان - كلية العلوم الاقتصادية -مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي
المؤلف الرئيسي: الدبور، عمر عبدالعزيز موسى عبدالعزيز (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: طرابلس
رقم المؤتمر: 14
الهيئة المسؤولة: مركز جيل البحث العلمى ومخبر بحث الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي - كلية العلوم الاقتصادية - جامعة تلمسان
الشهر: مارس
الصفحات: 215 - 230
رقم MD: 806086
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | الحماية الإلكترونية | الضبطية القضائية | مكافحة الجريمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

282

حفظ في:
المستخلص: في كثير من الدول يعود الاختصاص في التحقيق والفصل في الجرائم الإلكترونية إلى جهاز الضبطية المكلف بالبحث والتحري، وكذلك القضاء العادي في جانبه الجزائي، وهو ما يجعل من اكتشاف وإثبات هذا النوع من الجرائم صعب جدا، وذلك نظرا لنقص الدراية والخبرة العلمية والفنية لرجال الضبطية والقضاء في هذا المجال، ورغم أن القانون في كثير من الأحيان يجيز الاستعانة بالخبرة لتحديد ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، إلا أن خبرة المحقق وإحاطته بوقائع ومعطيات الجريمة هو المعول عليه في تحقيق العدالة. إن صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجريمة بالدرجة الأولى وعدم القدرة على التحري والتحقيق فيها دون اللجوء إلى الخبرة بدرجة ثانية، يضعنا أمام معادلة غير متكافئة طرفها أجهزة التحقيق بنقص خبرتهم في مجال الكمبيوتر والإنترنت والمعاملات الإلكترونية من جهة، والطرف الآخر قراصنة محتالون يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل جديد في عالم المعلوماتية والاتصال من جهة أخرى. لذا كان من الضروري المناداة بإنشاء ضبطية أو جهاز أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الإجرام، لا تعتمد على القوة البدنية والتدريب بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك كمرحلة أولى لإنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم. حيث أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت من التقدم والتطور أن تواجه هذه الأنماط المستحدثة من الجرائم وحدها، ولذلك فلا مفر من تعزيز التعاون الدولي في الجانب الإجرائي، ثم لا مفر لهذه الدول من تقديم المساعدة للدول النامية لتعزيز مؤسساتها المتخصصة بالتحري والتحقيق في هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية.

In many states, the specialization in investigation and in rule on the electronic crimes relates to the seizure device in charge of research and investigation. Besides, the ordinary jurisdiction in its criminal aspect. Making such kinds of crimes too difficult to be explored or to be proved. This is due to the lack of know-how scientific and technical experience for the judiciary men in this area. Though the law often permits the expertise support to determine the circumstances of the case and then to approach the truth. However, the investigator's experience as well as his briefed at the crime's given data are what we have to rely upon to achieve justice. The difficulty of discovering such kind of crimes, primarily, and the inability of doing an investigation without resorting to experience, secondly, make us in front of un equitable equation. Its first party is the investigation devices lacking experience in the field of computers, the internet and e-transactions. Its second party is the hackers that are highly skilled and well coped with the recent information and communication in the world of technology. Therefore, there is a necessity to calling for the establishment of a seizure, a device or a special body to investigate and search this type of crimes. It does not have to be relied on physical strength or training but to be dependent on technical skills in the field of information and communication technology as a first stage to create a specialist jurisdiction ruling in these crimes.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.