ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العوامل المؤثرة على حجم السيولة في الاقتصاد السوداني للفترة من 1995 - 2014 م

المؤلف الرئيسي: زكريا، سليمان حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير، محمد خير حسن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 223
رقم MD: 806857
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

194

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة العوامل المؤثرة على حجم السيولة في السودان للفترة من 1995-2014م، هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على حجم السيولة في السودان وأثر السياسة النقدية على السيولة ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي، ومعرفة أثر الأزمة المالية العالمية على التغيرات الاقتصادية، ورؤية البنك المركزي لحل مشكلات السيولة المصرفية، وتحليل حجم الائتمان المصرفي والسيولة المصرفية والتعرف على أثر القروض على السيولة المصرفية في السودان، استخدم المنهج التاريخي، والوصفي، والاستقرائي، والإحصائي التحليلي، حدود البحث المكانية شملت الحدود الجغرافية لجمهورية السودان أما الحدود الزمانية فكانت للفترة من 1995 إلى 2014م. من أهم النتائج اتضح العلاقة بين عرض النقود الأسمى وصافي الأصول الأجنبية علاقة ارتباط وسط طردي وجوهري وكلما زاد عرض النقود الأسمى زاد صافي الأصول الأجنبية زيادة حقيقية في بنك السودان، والعلاقة بين عرض النقود الأسمى وصافي الائتمان المحلى علاقة ارتباط طردي جوهري تام فكلما زاد عرض النقود الأسمى زاد صافي الائتمان المحلى ببنك السودان زيادة حقيقية، وأثر صافي الائتمان المحلى على عرض النقود الأسمى، والعلاقة بين عرض النقود الأسمى وصافي البنود الأخرى علاقة ارتباط قوي جدا طردي وجوهري، والعلاقة بين عرض النقود الأسمى والمؤسسات المالية غير المصرفية علاقة ارتباط طردي تام وجوهري وقد أثرت المؤسسات المالية غير المصرفية على عرض النقود الأسمى تأثيرا الجوهريا كما أثرت الأزمة المالية على سيولة الأفراد والبنوك، وأثرت العولمة المالية على الجهاز المصرفي، وأن سيولة المصرف التجاري ليست ثابتة متأثرة بعمليات السحب والإيداع. ومن أهم التوصيات أن يتبع بنك السودان أسلوب الرقابة المشددة على البنوك التجارية لمعرفة الحجم الحقيقي للودائع، وعلى المصارف تقديم مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة لكسب ثقة العملاء، وإدراج المؤسسات المالية غير المصرفية للرقابة والاستمرار في تحديد التمويل المصرفي بصفة خاصة والعمل المصرفي بصفة عامة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الاهتمام بالمؤشرات الاقتصادية ومعدل التضخم والكتلة النقدية وسعر الصرف، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية الاستراتيجية لزيادة حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية.