ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام القرائن المعاصرة في الشر...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of Contemporary Clues in Sharia and Law
المصدر: مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة بغداد - كلية التربية ابن رشد
المؤلف الرئيسي: أحمد، هناء محمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Hanaa Muhammad Hussein
المجلد/العدد: ع220
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 445 - 478
DOI: 10.36473/ujhss.v220i2.1444
ISSN: 0552-265X
رقم MD: 807123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | القرائن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحقيقة ضالة العدالة والتي نصل إليها بالبحث والاستدلال، والشريعة الإسلامية من خلال أحكامها الفقهية أقرت وسائل مستنبطة من الإمارات والدلالات على الحوادث المتنازع عليها، والمعروفة باسم القرائن التي تدل على الشيء من غير الاستعمال فيه، أي هي دليل يقوم على استنباط أمر مجهول من معلوم. والقرينة عند الفقهاء تعني الإمارة التي تدلنا على الأمر المجهول استنباطا واستخلاصا من الإمارات المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي ولولاها لما أمكن الوصول إليه، مثل الإمارة التي وردت بالقرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام)، في قوله تعالى "إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين"، وقول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وغيرها من الاستدلالات المستنبطة من القرائن المصاحبة للحوادث التي اعتمدها الصحابة (رضوان الله عليهم) في إصدار الأحكام الفقهية. من هنا يمكن القول بإمكانية الاعتماد على الوسائل المعاصرة من بصمة وراثية أو تحليل الحامض النووي أو التحاليل المعملية للآثار من دم أو شعر في مسرح الجريمة أو استخدام التسجيل الصوتي أو الفوتوغرافي وحتى يمكن استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم لأنها تعد من القرائن المصاحبة أو الدالة على الجرم... لأن القرائن بجملتها القديمة والمعاصرة لا تختلف من حيث الغاية والمعنى عن وسائل الأثبات الأصلية التي يتوصل بها إلى الحقائق وإقامة العدل، وإهمال تلك القرائن الخالية من التعارض يعد مضيعة للحقوق وهدرا لها. وكل ذلك أكدته قرارات المجمع الفقهي الإسلامي.

Truth, which we reach to by searching, is the aim of justice. Islamic sharia, through its jurisprudence rules ,has ratified ,stable and derived means through significance and signs, which are evidenced that aim something without using it. That means any proof stands on deriving unknown thing from another which is known. The jurists consider the presumption as a sign that leads us to the unknown matters ,concluded and derived from accompanied proofs for that ambiguous situation .Without these ,we can't reach to the truth .An example for that is the sing mentioned in the Holly Koran from the strong of Prophet Youssef 'peace of Good be on him' which says ;'If his shirt was torn from the face ,she is right and he is a liar ' and also in the speech of God messenger Mohammad 'prayers and peace of God to bean him 'that refers ;'the boy belongs to the bed ,and the lap is for the hoer '. And there are many conclusions that are derived from evidences that accompany the incidents which were used by the Prophets friend's ,'satisfaction of God to be on them ',to issue juristpondent rules aiming to prove the facet .From this ,we can say that there is ability to depend on contemporary devices like the hereditary print ,D.N.A analyzing or factory analysis of blood traces or hair ,and phonetic and photographic records ,or even the police dogs that they can be regarded as accompanied evidences that aiming the murder . Those proofs don'ts differ the meaning and approach the facts. Neglecting these evidences ,which are not contrasting ,mean the we may lose and waste the rights ,that were issued as resolutions by the Islamic Juristpondent Institute
ISSN: 0552-265X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.