المصدر: | مجلة مدارات |
---|---|
الناشر: | جمعية مدارات معرفية |
المؤلف الرئيسي: | الجبوري، نظلة أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nael, Nazlah Ahmed |
المجلد/العدد: | ع27,28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | شتاء |
الصفحات: | 33 - 48 |
DOI: |
10.12816/0038517 |
ISSN: |
0330-7565 |
رقم MD: | 808194 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحوكمة السياسية | أزمة | النظام العالمى | حقوق المواطنة | قانون الأحزاب السياسية | أنظمة الحكم / الإدارة | مبدأ الشفافية | مبدأ المشاركة
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتباين ممارسات الحوكمة من دولة إلى أخرى، لعدم وجود نظام شامل بعينه للحوكمة يمكن تطبيقه في كافة الدول، على رغم الادعاء الدولي لتأسيس نظام حوكمي سياسي عالمي، من جانب؛ واختلاف هذه الدول في تشريعاتها وفي تنفيذها الفعلي للحوكمة في الواقع، من جانب آخر. ويعد لجوء الدول إلى الحوكمة كخيار استراتيجي وحقيقي الظاهر المرتبط والوثيق والواضح بمعايير الديمقراطية والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، كما طبق بإندونيسيا واليابان وأستراليا فمثل نماذج عالمية للحوكمة والحكم الرشيد أو الإدارة الرشيدة يمكن الإفادة من ممارساتها وتطبيقاتها وبين دول أخرى كالعراق للتدليل على هامشية ممارسة الحوكمة. فماهية الحوكمة السياسية وإشكالياتها في العراق تحتاج إلى الوقوف عند لحظة التنظير وعند لحظة التطبيق لإدراك ماهيها. فالوقوف عند ما يطرح من تساؤلات عن: مفهوم الحوكمة وماهيتها، وتعاريفها، ومجالات تطبيقها أو تنفيذها، لا من جانب؛ لا يعكس ارتباطها بمصطلحات: الحكومة، الإدارة؛ والسياسة، من جانب آخر. وتشخيص ما يحول دون تطبيق الحوكمة التي تشكل في الوقت نفسه أسباب الحاجة إليها، يجسد هامشية هذه الحوكمة والمتمثلة في انحراف الإدارة وما يرافقه من تضليل وفساد، وما يثير هذا الأمر من رأي عام وصحافه وحكومات ورفع شعارات حقيق إدارة رشيدة وإعادة هيكلة الإدارة والحكومة وشعار المساءلة والشفافية والنزاهة والعدالة، والرقابة المالية والإدارية والشعبية؛ لا يستقيم بعد الأزمات المالية العالمية، فتصدر مفهوم الحوكمة (Governance) عموما لإخفاء مفهوم حوكمة الشركات خصوصا (Corporate Governance) الحدث الدولي هذا، يهمش اقتصاديات الدول المتجهة صوب العولمة والخصخصة واقتصاد السوق. مما يعني انتقال مفهوم الحوكمة من السياسة وإدارة الدولة إلى الشركات، لتصبح المسؤولة عن تطبيق الحكم الرشيد بموجب تشريعات تؤدي إلى شفافية مزعومة وتفعيل ظاهري للقانون. |
---|---|
ISSN: |
0330-7565 |