المستخلص: |
استعرضت الورقة عدد من الفتاوي القانونية، ومنها، أولاً: تختص هيئة قطر للأسواق المالية بالرقابة والتحقق من نسب تملك المساهمين لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي، والتأكد من عدم مخالفة نسب التملك الواردة في الأنظمة الأساسية لتلك الشركات، وذلك موضح في قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة (2015)، والقانون رقم (8) لسنة (2012) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة (2016) بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر الصادر بتاريخ (21/3/2016) تاريخ الفتوى (11/4/2016). ثانياً: إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية عن طريق المجلس الأعلى للتعليم وفق القانون رقم (9) لسنة (1976) بتنظيم البعثات الدراسية، ثم استقال قبل أن ينفذ التزامه بالعمل مدة تعادل ضعف مدة ابتعاثه، فيلزم برد جزء من النفقات التي صرفت له خلال مدة إيفاده أو بسببه، يعادل النسبة من المدة المتبقية من التزامه بالعمل ضعف مدة ابتعاثه تاريخ الفتوي (1/6/2015)، ومن النصوص القانونية الخاصة بذلك القانون رقم (9) لسنة (1976) بتنظيم البعثات الدراسية، والقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة (2009). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|