ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاختصاص القضائي بنزاعات عقود الملك الخاص الجماعي

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: أبلاغ، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 97 - 112
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 815203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" الاختصاص القضائي بنزاعات عقود الملك الخاص الجماعي". وذكرت الدراسة أن الاختصاص القضائي يختلف بشأن منازعات الجماعات تبعاً للنظام المأخوذ به، سواء أكان موحداً حيث تتولي قضائية واحدة للوظيفة القضائية من أجل الفصل في جميع النزاعات الناشئة فيما بين الأفراد وفيما بينهم وبين الإدارة، أو وجود جهتين قضائيتين مستقلتين تتولي أحدهما وهي جهة القضاء الإداري الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وفقاً لقواعد قانونية مستقلة كأصل عام عن قواعد القانون المدني. وتناولت الدراسة عنصرين وهما: العنصر الأول: المنازعات العقدية للملك الخاص الجماعي المرفوعة أمام المحاكم الإدارية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: وقائع وحيثيات قضية شركة" ألمار صناعات" ضد جماعة الجديدة، ثانياً: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. العنصر الثاني: المنازعات العقدية للملك الخاص الجماعي أمام المحاكم المدنية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: وقائع قضية هيئة المحامين بمراكش ضد جماعة مراكش، ثانياً: تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بمراكش. واختتمت الدراسة موضحة أن التدبير التعاقدي للملك الخاص الجماعي ينتج عنه إشكالات متنوعة، تؤدي بالنتيجة إلى خصومات قضائية أمام المحاكم؛ ولأن كان المغرب يأخذ بازدواجية القانون وتم إحداث محاكم دستورية سنة 1993 بدخول القانون رقم 41, 90 حيز التطبيق لاستكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة تعزيزاً لازدواجية القضاء، فقد ظل الاختصاص القضائي كأصل عام، يرتبط بنظر إحدي الجهتين القضائيتين كل حسب اختصاصها طبقاً لقواعد القانون الواجب التطبيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5205