ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية بين الماضي وا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

السياسة الجنائية بين الماضي والحاضر وأثر الدين الإسلامي فيها من خلال الحدود

المصدر: المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
الناشر: المركز الجامعي بتندوف
المؤلف الرئيسي: بن عمران، إنصاف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Amrane, Insaf
مؤلفين آخرين: المهدي، بكراوي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1,2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان / شعبان
الصفحات: 67 - 82
ISSN: 2437-1025
رقم MD: 815728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السياسة الجنائية | الشريعة الإسلامية | الحدود الشرعية | مقاصد الشريعة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الجنائية بين الماضي والحاضر، وأثر الدين الإسلامي فيها من خلال الحدود. واشتملت الدراسة على مقدمة، تمهيد، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: السياسة الجنائية من منظور المدرسة الكلاسيكية. والقى المحور الثاني الضوء على: السياسة الجنائية من منظور المدرسة الوضعية، وتضمن عدة عناصر، نظرية لومبروزو، نظرية أونريكو فيرى، نظرية رفائيل قارو فالو. وتطرق المحور الثالث إلى: السياسة الجنائية من منظور مدرسة الدفاع الاجتماعي، حيث أن خلاصة فكر مدرسة الدفاع الاجتماعي هي أنها تعالج مشكلة العقاب من خلال إشكالية إصلاح المذنب وتكييفه مع المجتمع وتركز نشاطها على إعادة إدماجها قصد العودة إلى الحياة الطبيعية للمجتمع في إطار ما يحفظ كرامة وإنسانية الشخص المنحرف. وتحدث المحور الرابع عن: السياسة الجناية في الحدود ومقاصدها في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة الإسلامية تهدف من خلال السياسة الجنائية فيها إلى تشريع الحدود والزواجر، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق الإصلاح للفرد والمجتمع، ويتمثل ذلك في أمور ثلاث، وهي على الترتيب: تأديب الجاني، إرضاء المجني عليه، وزجر المقلد للجناة. وختاما أكدت الدراسة على أن الجريمة هي ظاهرة قديمة قدم الوجود البشرى، غير أنها وإن كانت سلوك غير متحضر فإن المجتمعات البشرية سعة إلى الحد من ظاهرتها، ولم يئنو الإنسان في ذلك جهدا فأوجد الفقهاء سياسات جنائية مختلفة اختلفت باختلاف المدارس الوضعية غير أنه ورغم كل هذه السياسات، فإنها لم تقضى أو على الأقل لم تحد من ظاهرة الجريمة. كما اكدت النتائج على أن الشريعة الإسلامية أوجدت سياسات قضت على الجريمة حتى وصل الأمن في الدولة الإسلامية إلى درجة تقطع المرأة وحيدة على راحلتها الفيافي والقفار دون أنيس ولا رفيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2437-1025

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.