| المستخلص: |
نالت البيئة اهتماما كبيرا من قبل المشرع والقضاء والفقهاء وخاصة في الدول المتقدمة, واتفقت أغلب الدول على حمايتها من أفعال التلوث, وقد ترجمت هذه الآراء والاتفاقات بقوانين وأنظمة قانونية من شأنها أن تجرم التعديات على عناصر البيئة المختلفة, وبناء عليه فقد تناولت هذه الدراسة التعريف بالبيئة وأفعال التلوث, وأركان الجريمة البيئية, والجزاءات التي تفرض على مرتكبي الجرائم البيئية ونطاق الحماية من ناحية عناصر البيئة الثلاثة, وهي الهواء والماء والتربة, وبشكل مقارن بين التشريعين الأردني والعماني. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول بدأتها بفصل تمهيدي تضمن التعريف بالبيئة والتلوث, والعلة من تجريم هذه الأفعال التي من شأنها الإضرار بالبيئة, وعرفت البيئة بأنها المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان من منشآت فيه, أما التلوث فهو أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا على عناصرها أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعي, وكانت العلة من تجريم التلوث هي اعتراف المشرع بأهمية وقيمة البيئة وخطورة الاعتداء عليها. وبناء على أن الدراسة تهتم بالجانب الجزائي لحماية البيئة, ولأنه لا عقاب ولا جريمة إلا بنص, كان لابد من توضيح أركان الجريمة البيئة, لذلك كان الفصل الأول من الدراسة يتحدث في مبحثه الأول عن أركان الجريمة البيئية بشكل مفصل ومختلف عن باق الجرائم, أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه للجزاءات التي تفرض على مرتكبي الجرائم البيئية, وقد قسمت هذه الجزاءات إلى عقوبات كالحبس والغرامة, وتدابير وقائية كغلق المنشأة والتدابير المهنية. أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه إلى نطاق الحماية الجزائية للبيئة من حيث أهم العناصر التي تتألف منها البيئة , فكان المبحث الأول عن تلوث الهواء, والمبحث الثاني عن تلوث الماء, أما المبحث الثالث والأخير فكان عن تلوث التربة, وتحدثت في كل منها عن الجانب الجزائي, مع ذكر أمثله من التشريعين الأردني والعماني.
|
