مسؤولية المتسبب فى القانون المدنى الأردنى : دراسة مقارنة - العزام، على سمير; المساعدة، نائل علي حماد (المفرق, 2010)
أن المسؤولية عن الفعل بالتسبب لا تتحقق إلا في ظل ثلاث حالات نصت عليها المادة (257) من القانون المدني الأردني وهي: التعمد، والتعدي، وإفضاء الفعل إلى الضرر. وتقوم المباشرة على إتيان الضرر باعتباره أثراً للفعل المرتكب، فيرتبط به برابطة سببية دون أن يدخل أي عنصر بينهما فيفصلهما عن بعضهما البعض، أما التسبب فيعني أن يأتي الضرر ليس أثراً بالفعل الضار وإنما بسببه، أي أن يشكل الفعل الواسطة التي وقع الضرر نتيجتها. ولعل المعيار الفاصل الذي يمكن وضعه في ذلك كضابط للتمييز بين المباشرة والتسبب هو: هل كان الضرر لا محالة واقعاً بمجرد وقوع الفعل؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فإن الفعل يعد مباشرة ومرتكبه يعتبر مباشراً له، وإذا كانت الإجابة بالنفي فإن الفعل يعد تسبباً ومرتكبه يعد متسبباً. إن اشتراط الإدراك والتمييز لا يتطلب في فعل المباشرة فكل ما هنالك أن الفاعل ملزم بالضمان، في حين أن التسبب في صورتي التعمد والتعدي يشترط إدراك الفاعل وتمييزه فلا يمكن مساءلة عديم التمييز عن الفعل الضار الذي يقع تسبباً تجاه المضرور، وذلك على أساس أن المسؤولية في هاتين الحالتين هي مسؤولية شخصية إلا في حالة واحدة يسأل عنها عديم التمييز رغم أن الفعل الصادر عنه تسبباً وهي حالة إفضاء الفعل إلى الضرر إذ في هذه الحالة تكون مسؤولية موضوعية. إن إفضاء الفعل إلى الضرر هي صورة ثالثة من صور التسبب وتقوم على الرغم من مشروعية الفعل وعدم انحرافه وذلك بتوسيع دائرة الضمان وتظهر جل هذه القاعدة بالنسبة للأشياء التي تشكل خطراً على سلامة الآخرين.
Keywords: المسؤولية المدنية -- المسؤولية بالفعل عن التسبب -- المسؤول عن الفعل بالتسبب -- القانون المدنى الأردنى