أثر المحددات الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية 1999 - 2005 - السرور، عودة سليمان (2007)
شكلت مجموعة العوامل الاقتصادية والسياسية الأساس الذي ارتكزت عليه قدرات الأردن وإمكاناتها في صناعة القرار السياسي، وتحديد الدور السياسي الأردني في علاقاته السياسية مع الدول العربية بشكل خاص،ودول العالم بشكل عام . وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية الأردنية وذلك من خلال دراسة سلوك الدولة الأردنية الخارجي ، ودارسة السياسة الخارجية الأردنية من حيث أهدافها ومحدداتها ، ودراسة أثر العوامل الاقتصادية على رسم سياسة الأردن الخارجية ، من ناحية العلاقات السياسية في العلاقات الأردنية-الدولية والإقليمية . واهتمت الدراسة ، بدراسة ما فعله صانع القرار السياسي الأردني طوال فترة الدراسة، لمعرفة سلوكها الفعلي، واثر العوامل الاقتصادية على تلك السياسة. وانطلقت الدراسة من فرضية مؤداها أن العامل الاقتصادي كمتغير تابع، تعتبر عامل ضغط على صانع القرار السياسي الأردني ، مما ساهم بشكل مباشر في تغيير سلوك الدولة الأردنية في صناعة قراراتها الخارجية والداخلية. واستخدم الباحث في دراسته منهج اتخاذ القرار: من خلال تناول بيئة ومحددات النظام السياسي الخارجي الأردني على المستوى الداخلي والخارجي والعلاقات والتفاعلات التي تتم في داخله . كما استخدم الباحث المنهج الإحصائي: من خلال استخدام المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأردني (حجم التجارة الخارجية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حجم المساعدات والمعونات الاقتصادية المقدمة للأردن) لمعرفة نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد الأردني وأثر ذلك على السياسة الخارجية الأردنية. وخلصت الرسالة إلى أن واقع الاقتصاد الأردني الضعيف(مكونات قوة الدولة)، أفسح المجال أمام ممارسة الضغوطات السياسية عليه ، فصغر حجم الاقتصاد الأردني، وقلة الموارد والإمكانات الاقتصادية الأردنية، وقرب الأردن من الاضطرابات السياسية والنزاعات الإقليمية، جعلت الاقتصاد الأردني يتأثر باقتصاديات الدول المجاورة ويتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية فيها ، كما أن وقوع الأردن على أطول خط مواجهة مع إسرائيل فرض عليه ضغوطا داخلية ودولية للحفاظ على الاستقرار الداخلي، والاعتماد على العون الاقتصادي الخارجي، حيث تعامل الأردن مع القضايا الإقليمية والدولية الخلافية، من منطلق يخدم مصلحته القطرية من زاوية ومصالحه القومية من زاوية ثانية، أما سياسة الأردن الخارجية تجاه الدول الأخرى ،فقد ارتبطت باقتصاده الضعيف ، وقلة الموارد كأحد محددات سياسته الخارجية ، ونتيجة ذلك شكلت المساعدات والقروض أساسا هاما في اقتصاده الوطني ، وفي النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي ونتيجة الإحداث التي عصفت بالمنطقة تغيرت البيئة الخارجية( تراجع العائدات من العمالة الأردنية والاستثمارات الخارجية، حدوث سياسات المحاور الثنائية وخصوصا المحور الخليجي-الأمريكي ) مما خلق حالة من الاستنزاف للقدرات المالية للأردن، وإضعاف الأردن اقتصاديا وسياسيا،مما جعل سياسة صانع القرار الأردني تسير باتجاه إعطاء الأولوية للعوامل الاقتصادية على العوامل السياسية.وأصبحت التفاعلات الاقتصادية هي المجال الأساسي ،حيث أصبح الاقتصاد أداة من أدوات رسم السياسة الخارجية للأردن، لكن ازدواجية السلوك للسياسة الخارجية للأردن في المرحلة اللاحقة (بعد عام 2001) بين البحث عن القوة والبحث عن الثروة والرخاء في نفس الوقت ساهمت بشكل مباشر في عدم وضوح تأثير المتغيرات الاقتصادية على المتغيرات السياسية أو العكس، وبرزت إمكانية المقايضة بين الأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية ، وتركز الخطاب السياسي الأردني في عهد الملك عبداللة الثاني على الخطاب الوطني مع محاولة إبراز البعد القطري والمصلحة الوطنية في الخطاب السياسي الرمزي والتقليل من الخطاب القومي في طرح الأمور السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالتسوية السلمية مع إسرائيل. من خلال محاولة المزاوجة بين البعد المحلي في الطرح والاختباء خلف الخطابات القومية (ممثلة بالتوافق العربي) التي تنادي بالسلام العربي-الإسرائيلي. وهو ما يعني أن العوامل الاقتصادية استخدمت نسبيا في بعض المراحل كأدوات في رسم السياسة الخارجية،وأصبحت عوامل رئيسية في مراحل تاريخية أخرى، وخصوصا في الفترات التي شهدت تحولات جذرية في خصائص النظام الدولي،عندما كانت الأحوال غير مستقرة، حيث عمد النظام السياسي الأردني على التقاط الإشارات بسرعة،وعمل على تغييّر اتجاهاته السياسية المحليّة والإقليمية، وقد كان للعوامل الاقتصادية دورٌ رئيسي في تغييرها وتبدّلها.