ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانوني لاندماج الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة في القانون الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Merger of Public shareholding Companies : A Comparative Study Between the Jordanian and Kuwaiti Laws
المؤلف الرئيسي: العازمي، مشعل سعود سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 91
رقم MD: 818727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

482

حفظ في:
المستخلص: يشهد العالم ثورة كبيرة في الاقتصاد، ويتميز بظاهرة تركز القوى الاقتصادية، وتحول الوحدات الاقتصادية من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة، حتى غدا المشروع الكبير المحرك الفاعل لتحقيق التقدم الاقتصادي. وعليه يكتسب الاندماج أهميته من حيث أنه يدعم القدرة على المنافسة، ويسمح بارتفاع رقم الإنتاج، والاستفادة إلى أقصى حد من الاستثمارات اللازمة لإعداد المشروعات الاقتصادية، وتحديث الإنتاج وخلق منتجات جديدة، وزيادة جودة المنتجات القائمة، وتخفيض تكلفة الإنتاج. وانطلاقا من هذه الأهمية تناولت الدراسة هذا الموضوع ألا وهو موضوع النظام القانوني لاندماج الشركات المساهمة العامة في التشريع الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، والذي تناول الأحكام الناظمة لاندماج الشركات المساهمة العامة في (المواد 222 إلى 239)، وكذلك في التشريع الكويتي في قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، والذي عالج باقتضاب شديد موضوع اندماج الشركات ومن خلال أربع مواد فقط في هذا القانون في (المواد 222إلى 225). وذلك من أجل بيان أوجه النقص والقصور التي اعتورت موقف كلا التشريعين من جهة الأحكام الناظمة لاندماج الشركات المساهمة العامة، والآثار القانونية المترتبة على ذلك الاندماج، ومحاولة طرح البدائل القانونية في هذا الخصوص. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين؛ تناول الأول التعريف باندماج الشركات التجارية، وأفرد الثاني لبيان الآثار القانونية المترتبة على اندماج الشركات في التشريعين محل المقارنة. وقد تبين أن المشرع الأردني يقف في مركز أفضل من نظيره الكويتي في كثير من الأحكام، وعليه فان الأمر يستدعي تدخلاً تشريعياً واضحاً ومحدداً من قبل المشرع الكويتي مستأنساً بالأحكام التي أوردها المشرع الأردني في هذا الخصوص.