يجب تسجيل الدخول أولا
موقف مجلس النواب الأردني من القضايا السياسية العربية 1947 - 1958 م
| العنوان بلغة أخرى: |
The Jordanian House Representative stand at Arabian Political Issues 1947 - 1958 A. D. |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدليمي، دحام فرحان عبدالحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Dulaimi, Daham Farhan Abdul Hamad |
| مؤلفين آخرين: | الأرناؤوط، محمد موفق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 129 |
| رقم MD: | 819574 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الآداب و العلوم الإنسانية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
265
| المستخلص: |
بعد فترة الانتداب البريطاني على الأردن (1921-1946م) جاء الاستقلال ليحمل معه تطوراً دستورياً (دستور 1947م) ومؤسسياً مهماً يتمثل في بروز مجلس النواب محل المجلس التشريعي (1928- 1946م)، الذي كان بالفعل الممثل الحقيقي للشعب الأردني سواء فيما يتعلق بموقفه من القضايا الداخلية أو بموقفه من القضايا العربية التي تزامنت مع تطورات بارزة عرفتها المنطقة بعيد استقلال الأردن. تناولت الدراسة موقف مجلس النواب الأردني من القضايا السياسية العربية 1947-1958م. أي المؤسسة النيابية الرسمية التي رافق تكوينها تلك الفترة الحرجة من التاريخ السياسي العربي. جاءت أهمية الموضوع من أجل التعرف على الدور الذي لعبته تلك المؤسسة السياسية تجاه القضايا العربية في تلك الفترة بالإضافة إلى أن الموضوع لم يبحث بحثاً أكاديمياً مستقلاً، ناهيك عن الرغبة الشخصية لدى الباحث في إبراز القوة السياسية التي كانت تتمتع بها هذه المؤسسة الرسمية على الرغم من قلة الإمكانيات الاقتصادية المادية للبلاد، التي أدت إلى ارتباطات دولية ربما أثرت أحياناً على الموقف من القضايا العربية. أما بالنسبة لمصطلح موقف مجلس النواب الأردني فهو يعني آراء أعضاء تلك المؤسسة النيابية سواء أكانت هذه الآراء فردية أو جماعية بحيث تفاعلت فيما بينها وأنتجت موقفاً موحداً انطلق باسم هذه المؤسسة النيابية. وأما فيما يخص مصطلح القضايا السياسية العربية فهو يعني تلك القضايا التي أخذت طابعاً سياسياً بارزاً، بحيث ألقت بظلالها على الساحة السياسية العربية، وحصلت أيضاً على اهتمام مجلس النواب وأعضاؤه، بغض النظر عن القضايا الداخلية لكل بلد عربي. لذلك فقد اعتمد الباحث على المنهجية التاريخية التي تقوم على أساس العودة إلى المصادر الرئيسية التي تخص هذه الدراسة والعمل على تحليلها. وبما أن محاضر جلسات مجلس النواب الأردني كانت بمثابة الشاهد على مجريات الأحداث، خصوصاً ما كان يدور من مناقشات وآراء داخل القبة النيابية حول القضايا العربية، فقد جعلها الباحث المصدر الرئيس بالإضافة إلى وثائق البلاط الملكي العراقي والمقابلات الشخصية لمن بقي على قيد الحياة من أعضاء مجلس النواب ناهيك عن المذكرات الشخصية لبعض رجالات تلك الفترة. فضلاً عن ذلك ومن أجل السير على أسس البحث العلمي الصحيح وضع الباحث عدة تساؤلات لدراسته بحيث سعى جاهداً إلى البحث في محورها. ومن أهم هذه التساؤلات: ما مدى التفاهم والإجماع الذي كان قائماً بين نواب المجلس تجاه القضايا السياسية العربية المطروحة؟ وهل كان هناك تفاهم أو أوجه خلاف بين توجهات المجلس وسياسة الحكومة الخارجية حيال هذه القضايا، وإلى أي مدى كان المجلس محققاً لرغبات الشعب الأردني ومتفقاً معه في الموقف تجاه القضايا التي كانت قائمة في تلك الفترة؟ وبناءً عليه فقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وهي على النحو التالي: 1- التمهيد: عمل الباحث من خلاله على إعطاء نبذة تاريخية موجزة عن تطور الحياة التشريعية والنيابية في الأردن منذ تأسيس الإمارة وحتى 1947م. فقد مرت تلك البلاد بتطورات سياسية كبيرة وعلى مراحل مختلفة. حيث تمثلت بداياتها بوصول الأمير عبد الله إليها وإعلان أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع، ثم العمل بعد ذلك على إنشاء مجلس الشورى رافقه إعلان استقلال إمارة شرقي الأردن عام 1923م وصولاً إلى تكوين لجنة أهلية تعمل على إنشاء مجلس نيابي للإمارة ووضع قانون الانتخاب الذي رفض من قبل الحكومة البريطانية، واستمر الحال حتى مجيء معاهدة عام 1928م والقانون الأساسي المرافق لها الذي دخلت البلاد بموجبه في الحياة التشريعية الجديدة. وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عام 1946م حيث دخلت البلاد في مرحلة إعلان المملكة الأردنية الهاشمية وما رافقها من إصدار دستور عام 1947م الجديد الذي بموجبه انتقلت البلاد إلى مرحلة تشريعية ونيابية جديدة أكثر تطوراً وفاعلية. 2- الفصل الأول: عالج فيه الباحث القضية الفلسطينية وتطوراتها في موقف مجلس النواب، حيث تبناها المجلس منذ انطلاقته الأولى عام 1947م. وقد اشتملت هذه القضية على إعلان قرار التقسيم 1947م الذي اعتبر البداية الأولى لضياع فلسطين، ثم قيام الحرب العربية – الإسرائيلية 1948م التي جاءت تعبيراً عن الرفض العربي لقرار التقسيم، بعد ذلك أعلن قيام حكومة عموم فلسطين 1948م، ثم جاءت اتفاقية رودس 1949م والتي تم بموجبها وقف القتال بين العرب وإسرائيل وضاعت بسببها الكثير من الأراضي الأردنية والفلسطينية. بعد ذلك شهدت القضية الفلسطينية إعلان الوحدة بين الضفتين الأردنية والفلسطينية 1950م، وصولاً إلى الاعتداءات الإسرائيلية (حادث قبية 1953م) على الحدود المشتركة. 3- الفصل الثاني: تناول فيه الباحث موقف مجلس النواب من المعاهدات والأحلاف الدولية وحركات التحرر العربية 1948-1957م، حيث اشتمل البحث في المعاهدة الأردنية البريطانية 1948م، وصدى إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية 1951م، وقيام الثورة الجزائرية 1954م، والتوسع الغربي الذي تمثل بحلف بغداد 1955م، كذلك جاء في هذا الفصل قضية تعريب الجيش الأردني 1956م وصولاً إلى مبدأ آيزنهاور عام 1957م. الفصل الثالث: اشتمل على تطور موقف مجلس النواب من المشاريع الغربية والمعاهدات والاتحاد العربية 1947-1958م، فقد عالج الباحث من خلاله مشروع سوريا الكبرى 1920-1950، ثم مشروع الاتحاد العراقي الأردني 1950-1951م، كذلك تناول فيه الباحث معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 1950-1952م، ثم مشروع جونتسون الأمريكي 1953-1955م ، ومعاهدة التضامن العربي 1957م، وختم الباحث هذا الفصل بمعالجة موضوع الجمهورية العربية المتحدة– الاتحاد السوري المصري 1958م. 5- الخاتمة: احتوت على مجموعة من النتائج كان من أهمها: 1- استطاعت الحياة التشريعية والنيابية بعد نضال طويل عاشته تحت رحمة حكومة الانتداب وقسوة القانون الأساسي لعام 1928م الذي كان وليد المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928م من الشعر وإعلان الثورة الكبرى والتي تمثلت باستقلال البلاد وانتهاء الانتداب البريطاني ومجيء الدستور الأردني الجديد لعام 1947م الذي كان من صنيع الشعب الأردني. 2- ظهور الحياة النيابية الجديدة (مجلس النواب) التي امتازت بالقوة بحيث تناسبت والتطور السياسي الجديد الذي مرت به المملكة الأردنية الهاشمية. حيث استمد هذا المجلس قوته من انتخاب الشعب الأردني له، الذي وضع بين يدي نوابه أمانة الرأي وقوة الموقف. 3- استطاع مجلس النواب من النهوض بالكثير من واجباته الوطنية والعربية تجاه القضايا الخارجية خصوصاً القضية الفلسطينية التي رافقت ولادة ذلك المجلس على الرغم من المحدودية في الصلاحيات الدستورية لهذا المجلس. 4- من خلال هذه الدراسة تبين وجود توافق كبير في آراء ومواقف نواب المجلس تجاه |
|---|
عناصر مشابهة
-
موقف مجلس النواب الأردني من القضايا الكبرى في المشرق العربي "1989-2003 م."
بواسطة: الحميد، هشام نايف سعد منشور: (2020) -
موقف نواب بيروت من أبرز القضايا العربية 1943-1958
بواسطة: خضير، وسام ألطاف عبدالحميد منشور: (2020) -
موقف الأردن السياسي من القضايا العربية في الفترة الواقعة ما بين 1968-1978 م. من خلال مضابط جامعة الدول العربية
بواسطة: المشاقبة، لطفي محمد منشور: (2019) -
موقف نواب الأقليات من القضايا الاقتصادية في مجلس النواب العراقي 1925 - 1958
بواسطة: العكيدي، عمار يوسف عبدالله عويد منشور: (2019) -
موقف مجلس النواب اللبناني من القضايا الاقتصادية 2005-2012
بواسطة: هاشم، فراس محمد منشور: (2024)
