التعليم والتنافسية في ماليزيا وإمكانية الإفادة منها في مصر - حسب النبي، أحمد محمد نبوي (جامعة القاهرة - كلية الدراسات العليا للتربية, 2017)
يعاني التعليم قبل الجامعي في مصر من عدة أوجه قصور خطيرة أدت إلى انخفاض ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية. ومن أخطر هذه المشكلات تدني مستوى جودة التعليم الحكومي، وانخفاض الكفاءة الخارجية للنظام التعليم، وضعف ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وفي محاولة للاستفادة من خبرات الدول الأجنبية للتغلب على هذه المشكلات حلل البحث الراهن التجربة الماليزية في تطوير التعليم، والآليات التربوية التي طبقتها الحكومة الماليزية لتحسين القدرة التنافسية بها.\nوتناول هذا البحث المبادرات التي نفذتها الحكومة الماليزية لتطوير التعليم قبل الجامعي بها بهدف تعنز قدرتها التنافسية. وأوضح البحث الحالي بصورة مفصلة رؤية الحكومة الماليزية إلى التعليم باعتباره أكثر الأدوات فاعلية في تراكم رأس المال البشري وإعداد الموارد البشرية فائقة التميز. وأكد البحث أن التعليم كأداة للتنمية البشرية يقع في قلب الخطط الخمسية القومية المتتالية التي وضعتها الحكومة الماليزية. وقد استعرض البحث الآليات الماليزية المتصلة بضمان إمكانية نجاح كل تلميذ مقيد في النظام. التعليمي، وتطبيق المحاسبية على المدارس، وجعلها مسئولة عن تحسين نواتج تعلم التلاميذ، والاستثمار في تدريب المعلمين الأوائل المشرفين ومديري المدارس وتأهيلهم للمساهمة الفعالة في إصلاح التعليم، واجتذاب وتنمية مهارات أفضل تلاميذ المرحلة الثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بكليات التربية، وتحفيز أفضل خريجي الجامعات على العمل بمهنة التدريس، وتنمية مهارات التفكير العليا. واختتم البحث بعدد من التوصيات الهادفة إلى إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر وتطويره بما يحقق التنافسية.\nويؤكد البحث الراهن على أهمية رفع المستوى المتدني لجودة التعليم الحكومي في مصر. وقد خلص البحث إلى أن تحسين جودة التعليم هو السبيل لتحسين القدر التنافسية للدولة المصرية. ويعتقد الباحث أن جودة التعليم الحكومي المصري لن تتحسن إلا من خلال صياغة إطار شامل ومتكامل للإصلاح التربوي. وان أولي خطوات الإصلاح هي تحسين آليات ضمان الجودة والاعتماد التعليمي للمدارس المصرية الابتدائية والإعدادية. وينطلب تحقيق ذلك أن تتبني وزارة التربية والتعليم المصرية مدخل الإصلاح المستمر لعمليتي التعليم ولتعلم. ولذا يجب أن تجرى وزارة التربية والتعليم دراسات تقويمية لقياس الأثر الناتج عن تطبيق الإصلاحات المرغوبة، كما يجب عليها أيضا أن تشارك في الاختبارات الدولية المقارنة للتحصيل الدراسي، وأن تنشر نتائج التلاميذ المصريين في هذه الاختبارات. وثاني خطوات الإصلاح هي تطوير مؤشرات الاعتماد وضمان الجودة بالمدارس الثانوية بمساراتها الأكاديمية والفنية المختلفة. ويعني ذلك أن يتم تطوير المناهج الدراسية بحيث تتناغم بقوة مع احتياجات سوق العمل، وأن يشارك أرباب العمل في تصميم المناهج الدراسية وتحديد متطلبات التخرج، وأن يتم تأسيس شراكة دائمة بين أرباب العمل وبين المدارس الثانوية. أما ثالث هذه الإصلاحات فهي الاهتمام بجودة التعليم وزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. وتتصل الخطوة الرابعة للإصلاح بتطوير برامج إعداد المعلمين داخل كليات التربية وتطوير برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة. ويؤكد البحث الراهن أن جهود الإصلاح والتطوير لن توتي ثمارها المرجوة إلا بوجود معلمين عالي التأهيل، وعلى مستو راق من المهنية التربوية. ويعني ذلك فتح السبل أمام المعلمين المتميزين لمتابعة دراساتهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه، ومنحهم رواتب أعلى من نظرائهم العاديين، وربط رواتب المعلمين بنتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ، وتطوير آليات التوجيه الفني وطرق تقويم أداء المعلمين. وتتصل خامس خطوات الإصلاح بتنمية كفايات مديري المدارس. ويطالب البحث الراهن بتأسيس أكاديمية مصرية تكون مسئولة عن إعداد الكوادر الإدارية في مجال التعليم. ويناشد البحث وزارة التربية والتعليم أن تؤسس أكاديمية مصرية تقوم بتنمية المهارات والقدرات والكفايات لمديري ونظار ووكلاء المدارس وفقا لأرقي المعايير العالمية. ويمكن أن تستفيد مصر في هذا الشأن من خبرة ماليزيا في تأسيس معهد أمين عبد الباقي لإعداد الكوادر في مجال القيادات التربوية. وترتبط سادس خطوات الإصلاح التعليمي بتطوير كليات التربية في مصر.\nويطالب الباحث وزارة التعليم العالي بأن تقوم بعملية شاملة لإعادة هيكلة كليات التربية. ويؤكد البحث الراهن على ضرورة زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات التربية من أربع سنوات إلى خمس سنوات ونصف، وأن يصاحب هذه الزيادة الزمنية تطوير حقيقي للبرامج الدراسية بها، وتطوير عميق الجذور لبرامج التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بهذه الكليات. ويمكن لوزارة التعليم العالي أن تعقد اتفاقيات توأمة بين كليات التربية في مصر وبين كليات التربية المرموقة في ماليزيا مثل كلية التربية بجامعة الملايو (University of Malaya)، وكلية التربية بالجامعة الوطنية (University Kebangsaan)، وكلية التربية بجامعة بوترا (Putra).
Keywords: التعليم -- النمو الاقتصادى -- رأس المال البشرى -- التنافسية الدولية -- ماليزيا