المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض مدى فعالية الجمعيات في رعاية الأشخاص المعاقين في الجزائر. واشتمل البحث على محوريين أساسيين، المحور الأول: النظام القانوني للجمعيات الناشطة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناول هذا المحور عنصريين، العنصر الاول: خضوع الجمعيات الناشطة في مجال رعاية المعوقين لأحكام القانون رقم 12/06 المتعلق بالجمعيات، وتضمن هذا العنصر عدة نقاط، اولاً: شروط العضوية وإجراءات التأسيس، ثانياً: تقيد منح الإعانات المالية من طرف الدولة والجماعات المحلية بشروط وإجراءات معقدة، شروط منح الإعانات المالية من طرف الدولة والجماعات المحلية، رابعاً: إجراءات الحصول على الإعانات المالية، خامساً: الرقابة المشددة على الجمعيات المستفيدة من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية. العنصر الثاني: استفادة الجمعيات الناشطة في مجال رعاية المعوقين من امتيازات خاصة، وارتكز هذا العنصر على نقطتين، أولاً: امتياز حق الانتفاع بالممتلكات التابعة للأملاك الوطنية، ثانياً: الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة. المحور الثاني: دور واجب الجمعيات في رعاية المعوقين، واشتمل هذا المحور على عدة نقاط، أولاً: في مجال رعاية المعوقين قانوناً، ثانياً: في مجال رعاية المعوقين طبياً، ثالثاً: في مجال رعاية المعوقين نفسياً: رابعاً: في مجال رعاية المعوقين ترفيهياً، خامساً: في مجال التكفل بالمعوقين في مؤسسات التكوين والتأهيل المهني، سادساً: في مجال التكفل بالمعوقين في مجال الشغل، سابعاً: في مجال إنشاء وتسيير مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية. واختتم البحث مشيراً إلى أنه رغم كثرة الجمعيات الناشطة في مجال رعاية المعوقين والمقدرة ب 593 جمعية محلية، و18 جمعية وطنية، إلا أن دورها يبقى محدود الفعالية في رعايتهم. كما اختتم البحث بعدد من المقترحات، ومنها: الرفع من قيمة الإعانات الممنوحة من قبل الدولة والجماعات المحلية، حتى تتمكن جمعيات المعاقين من القيام بالدور الذي ينبغي عليها القيام به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|