المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب. واشتملت الدراسة على مقدمة، محورين، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: مكانة البعد البيئي في التخطيط الحضرى بالمغرب، حيث أنه من خلال قراءة النصوص القانونية يلاحظ أن الجوانب البيئية غالبا ما يعرج عليها في مجال التخطيط الحضرى، حيث يتجلى ذلك من خلال النصوص العامة المتمثلة بالأساس في القانون رقم12-90 المتعلق بالتعمير والنصوص الخاصة المتعلقة بالماء والهواء والتطهير وتدبير النفايات ودراسة التأثير على البيئة وغيرها. وكشف المحور الثاني عن: البعد البيئي في سياسة التخطيط الحضري "الحدود والآفاق"، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب؛ أولا: البعد البيئي في التخطيط الحضري أمام إكراهات الواقع، وثانيا: وثائق التعمير والبيئة في ضوء مشروع مدونة التعمير "التطلعات وإمكانية التنفيذ". وأكدت الدراسة على أنه بالرغم من الإيجابيات والمحاسن التي جاء بها مشروع مدونة التعمير على مستوى محاولة إعطاء إجابة عن الأزمة التي يعيشها المجال في شقه المرتبط بالبيئة؛ إلا أن ذلك لا يمنع من الوقوف على مجموعة من العناصر التي يتعين تداركها وتعميق النقاش بشأنها حتى لا تكون عقبة أمام تنزيل المقتضيات المقترحة في هذا الصدد. وختاما أكدت الدراسة على انه إذا كانت المقاربة القانونية ضرورية، فإنها تظل مع ذلك غير كافية، حيث يجب إعداد استراتيجية لحماية البيئة مبنية على أساس مقاربة اقتصادية تجعل من البيئة مكونا رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|