المستخلص: |
تعد الرقابة القضائية على أعمال هيئات الضبط الاقتصادي من أهم المهام المنوطة بالجهات القضائية، نظرا لما لها من أهمية في مجال المنافسة، ما دام من یباشرها ویتولاها یتمتع بالحياد التام والاستقلال الحقيقي عن أطراف النزاع ويمتلك الدرایة والمقدرة القانونية للفصل والرقابة وفرض الجزاء الملزم بتقریر المصادقة والإلغاء أو التعويض، وإجبار الهيئات المتدخلة على احترام كافة القوانين في الدولة والسیر وفق ما يقتضي القانون والعمل في دائرته وعدم مخالفة أحكامه. وأصبحت الرقابة على منازعات مجلس المنافسة المنصوص علیها في الأمر رقم 03/03 الصادر سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة في الباب الثالث الذي نص على هذه الرقابة وبين صلاحيات مجلس المنافسة وكیفیة سیره ومجرى التحقيق وإجراءات الطعن في قراراته.
|