ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الشمول المالي في المنطقة العربية في أدنى مستوياته عالميا

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع436
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 12 - 20
رقم MD: 823759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على الشمول المالي في المنطقة العربية والذي يعد في أدني مستوياته عالمياً. وتناول المقال مفهوم الشمول المالي والذي يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد، والمؤسسات، خصوصاً فئات المجتمع المهمشة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي تخضع للرقابة والإشراف. وأكد المقال أن صندوق النقد الدولي وصف أن المنطقة العربية لا تزال تسجل أحد أدني المستويات في العالم في ما يخص الشمول المالي. كما أوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الدول السباقة عربياً وعالمياً في تطبيق مفهوم الشمول المالي، حيث تتميز الخدمات المالية والمصرفية في دول الخليج بانتشارها وتطورها واستخدامها أحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات عبر الهاتف المحمول والإنترنت، فدولة الإمارات على سبيل المثال، كانت من أوائل الدول التي سعت لتحقيق مفهوم الشمول المالي من خلال نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي، السماح لشركات الصرافة بتقديم خدمات للفئات التي لا يمكنها التعامل مع المصارف. واختتم المقال مشيراً إلى أن سلطة النقد الفلسطينية اتخذت إجراءات لتعزيز الشمول المالي والتي تمثلت في خلق بيئة قانونية وتنظيمية لحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، ووضع استراتيجية وطنية للشمول المالي، ونشر التوعية المالية والمصرفية، وتطوير وإطلاق نظام الربط الجغرافي (GIS)، واستراتيجية ترخيص وتفرع المصارف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020