ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أبعاد المشروطية القانونية في إ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أبعاد المشروطية القانونية في إطار سياسة الأوربية للجوار

العنوان بلغة أخرى: La Portée de la conditionnalitré dans le Cadre de La Politique Européenne de Voisinage
العنوان المترجم: Dimensions of Legal Conditionality Within the Framework of The European Neighborhood Policy
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: حطاب، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 113 - 124
DOI: 10.37218/1426-000-009-006
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 830011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حقوق الإنسان
المشروطية القانونية
القانون الدولي
التدابير المضادة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتحاد الاوربى السياسه الاوروبيه للجوار | المشروطيه القانونيه | التدابير المضاده (فى القانون الدولى) | حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطيه | politique europeenne de voisinage (PEV) | lunion europeenne (UE) | conditionnalite juridique | accords dassociation | contre -mesures | droits de lhomme et principes democratiques
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: منذ سنة 1995 بدى من الواضح التزام الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في مجال ترقية لدى شركاءه من بلدان الجوار الجغرافي (جنوب المتوسط وبلدان من أوروبا الشرقية) بعض من القيم التي يؤمن بها لاسيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية من خلال اعتماد أسلوب فرض المشروطية القانونية في اتفاقات التعاون المسماة "بالجيل الثاني". غير أن الواقع السياسي الدولي سرعان ما بين أن الاتحاد الأوروبي يستعمل هذه المشروطية لتحقيق سياسات قانونية ترمي إلي إسقاط النموذج التشريعي الأوروبي المشترك في مجال حقوق الإنسان من أجل منع استيراد أي نموذج بديل لاسيما من الضفة الجنوبية للمتوسط من هامه علي الإطلاق النموذج الإسلامي، لاسيما وأن أوروبا الموحدة أضحت في السنوات القليلة الماضية مهووسة بالخطر التطرف الذي قد يأتي إذا استمرار تدفق الهجرات السرية على حدودها البرية والبحرية. إن الغاية من دراستنا هذه هي محاولة إلقاء الضوء علي الجوانب القانونية للسياسة الأوروبية للجوار في شقها القانوني والإنساني إذ أن الهدف الرسمي المعلن من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من حماية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية قد كذبه الواقع في عدة مناسبات، لا سيما من خلال تدعيم الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني عبر صمته عن الانتهاكات الموثقة ضد المواطنين الفلسطينيين وعدم إبداء ردود فعلية ضده، الأمر الذي من شأنه أن يجعل عدم التزام الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي في إبداء ردود فعلية ضد تلك الانتهاكات وغيرها من أن يقيم مسؤوليتها الدولية باعتبارها منظمة دولية.

Depuis 1995 il était claire de l'Union Européenne c'est engage dans un processus qui vise officiellement à promouvoir au prés de ses partenaires notamment ceux de sont voisinage le plus prés, certains de ses valeurs, en premier lieu là promotion et la protection des Droits de l'homme et des principes Démocratique au travers une conditionnalité juridique imposé dans les accords de coopérations, dite de « 2éme Génération » Sauf que depuis la realpolitik a fait que l'Union Européenne instrumentasse cet conditionnant juridique a des fins de politique juridique en vue de projeté le model législative européenne en matière des droits de l'homme pour évité justement l'importation des valeurs des pays du sud Méditerranéen en pense ici au model "Islamique" J d'autant plus que on a voulu la justifier par le flux d'immigrer qui se déferle sur les cotes Européenne avec le risque du radicalisme.
Notre étude tend a démontrer d'un point de vue juridique que l'objectif officielle de l'Union Européenne de promouvoir les droits de l'homme et des principes démocratiques reposent sur le respects du Droit international a était vite démentie par les faits notamment par le silence complice qui devrait établir la responsabilité International de l'Union Européenne en tant que organisation international au vue de nombreuses violations de ses même droits par ses partenaires dit « stratégiques » comme l'état Sioniste et par conséquent cette conditionnais et un moyens de pression de plus au main de l'Union Européenne pour réalisé des objectifs politiques qui non parfois rien a voir avec le respects des droits de l'homme

Since 1995, it has been clear that the European Union has formally committed itself to promote some of the values it believes in, among its geographically neighbouring countries (Southern Mediterranean and Eastern European countries). These principles include those related to the respect for human rights and the principles of democracy, through the adoption of a method of imposing legal conditionality in the so-called “second-generation” cooperation agreements. However, international political reality quickly indicated that the European Union was using this conditionality to achieve some legal policies. These legal policies are aimed at overthrowing the common European legislative model in the field of human rights to prevent the import of any alternative model, especially from the southern bank of the Mediterranean and particularly the Islamic model. United Europe, during the past few years, has become concerned towards the extremist threat that may form, if the clandestine migration continues to flow along its land and sea borders. The purpose of our study is to highlight the legal and humanitarian aspects of European Neighbourhood Policy. The declared official objective of the European Union and its institutions of protecting human rights and the principles of democracy has been contradicted by reality on several occasions. This is evident in its support to the Zionist entity through its silence about the documented violations against Palestinian citizens and its failure to show effective responses against it. The European Union's lack of effective commitment in responding to these and other violations should make it assess its international responsibility as an international organisation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.