الجزاء الإجرائي للتعسف في استعمال الأجراء القضائي - المعموري، ضمير حسين ناصر (مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, 2016)
القانون يعترف بالحقوق للأشخاص ويحميها، من اجل تحقيق غايات معينة ، فينبغي ان يقيد استعماله بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود تلك الغاية ، ويستلزم فرض جزاء على الاستعمال غير المشروع للحق ، الجزاء يفرض على مخالفة قاعدة قانونية، والجزاء يكفل احترام القانون وضمان فاعليته ، وتتنوع الجزاءات التي يفرضها القانون بحسب نوع القاعدة التي يخالفها الشخص ، فالجزاء قد يكون جنائياً وقد يكون مدنياً ، فالجزاء الجنائي قد يقع على جسد الانسان أو ماله أو حريته ، فالجزاء الجنائي ما يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي ، وقد يكون الجزاء مدنياً وهو جزاء يفرضه القانون عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص ، وهنالك الجزاء الإجرائي والذي يرتبه قانون المرافعات المدنية في مواجهة الخصم الذي خالف قاعدة من قواعد القانون الإجرائي. وكجزاء على تعسف الخصم في استعمال الإجراءات القضائية يقرر القانون جزاءات إجرائية جراء التعسف في استعمال الحق مثل المنع من استعمال حق معين او عدم قبوله. و في هذه الدراسة نتناول تعريف التعسف في استعمال الإجراءات القضائية ، وبيان الجزاء الإجرائي للتعسف في استعمال الإجراء القضائي ، ودوره في الوقاية من أثار التعسف وتجنب وقوعه ، ونتناول صور الجزاءات الإجرائية التي يفرضها المشرع على الخصم المتعسف.