ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر انفصال جنوب السودان علي الاقتصاد السوداني (2011م - 2014م)

المؤلف الرئيسي: أحمد، يوسف محمد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: داني، محمد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 833063
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني، حيث أصبح السودان بعد الانفصال دولة ذات واقع جديد وبها معطيات وتعقيدات وتحديات جديدة، كما أن مستقبلها الاقتصادي غير واضح المعالم، وقد أفرز هذا الواقع وضعا اقتصاديا متأزما وغير مستقر ربما يطول في حالة استمرار العوامل الداعمة له، وفي حالة عجز السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة في أحداث أي تغيير مؤثر في مواجهته. ومن هنا يمكن صياغة السؤال التالي: هل أثر انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني؟ وما هي درجة التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد، وهل يمكن أن معالجة هذه التأثيرات الاقتصادية؟. تنبع أهمية البحث في تقديم دراسة علمية لمسار الاقتصاد السوداني لما بعد الانفصال، تحديد مقومات الاقتصاد السوداني لما بعد الانفصال وتوضيح الآثار الاجتماعية والسياسية للاقتصاد السوداني لما بعد الانفصال. تتمثل أهمية البحث في معرفة حجم الآثار المترتبة على الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان، دراسة مدى التأثير على الجانب الاجتماعي والسياسي. اعتمد البحث المنهج التاريخي والوصفي والمنهج الاستقرائي والتحليلي لدراسة أثر انفصال جنوب السودان على الاقتصاد السوداني. توصل البحث إلى عدة نتائج منها خروج البترول في قائمة ميزانية الدولة ساهم بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بالسودان وارتفاع القيمة النقدية للجنيه السوداني. عدم استغلال أموال البترول في تنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة أدى تدهور الوضع الاقتصادي بعد خروج البترول من ميزانية الدولة بعد انفصال جنوب السودان، تدني الوضع الاقتصادي في السودان وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أدى إلى زيادة التضخم وكذلك إلى هجرة العديد من السودانيين للخارج وكذلك إلى قلة الاستثمارات الأجنبية والعربية في السودان. أوصى البحث بعدة توصيات منها: لابد من الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها السودان واستغلالها الاستغلال الأمثل حتى تعود بالنفع على الاقتصاد السوداني، التركيز على الأنشطة الزراعية والحيوانية المتوفرة في السودان وتطويرها بدلا من الاهتمام بأنشطة لا تتناسب مع الاقتصاد السوداني والاهتمام بالبنى التحتية من طرق وكهرباء وغيرها من الخدمات لكل مناطق السودان حتى لا تتخذها النخب السياسية المعارضة للدولة كزرعيه للتمرد على الحكومة المركزية في السودان.