ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقرير حول يوم دراسي عنوانه المنظومة الجزائية: الواقع والآفاق

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بكار، جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baccar, Jamel
مؤلفين آخرين: قوبعة، سماح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 321 - 332
DOI: 10.12816/0037702
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 835375
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 03909nam a22002297a 4500
001 1591248
024 |3  10.12816/0037702 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |a بكار، جمال  |g Baccar, Jamel  |e مؤلف  |9 449314 
245 |a تقرير حول يوم دراسي عنوانه المنظومة الجزائية:  |b الواقع والآفاق 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2016 
300 |a 321 - 332 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث تقرير حول يوم دراسي بعنوان " المنظومة الجزائية: الواقع والآفاق". اشتمل البحث على محورين أساسيين، وهما: المحور الأول: تطوير جهاز القضاء، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: دعم ضمانات استقلال القضاء، فهو مبدأ تصدر الباب الخامس من دستور 2014 المخصص للسلطة القضائية يحجر كل تدخل في سير القضاء كما يقر أن لا سلطان على القاضي في قضائه لغير القانون. ثانياً: تأهيل الهياكل القضائية، فلا يمكن تصور نجاعه الوظيفة القضائية وفعاليتها دون الاهتمام بإعادة النظر في مسألة الاختصاص من ناحية أولى وفي مسألة ظروف عمل القضاة من ناحية ثانية. المحور الثاني: تعزيز ضمانات المتقاضين، وارتكز هذا المحور على نقطتين، وهما: اولاً: ضمانات المتهم، فقد وفرت مجلة الإجراءات الجنائية جملة من الضمانات القانونية للمشبوه فيه بداية من مرحلة البحث والاستقراء مروراً بالتتبع والتحقيق وصولاً إلى مرحلة الحكم وما سيتبعها من طرق الطعن والتنفيذ على المحكوم عليه إلا ان هذه الضمانات تبقى منقوصة ولا تتلاءم في معظمها مع دستور الجمهورية الثانية. ثانياً: ضمانات المتضرر، فقد صدرت عديد من التوصيات الهادفة إلى توفير الضمانات القانونية الكافية للمتضرر. واختتم البحث مشراً إلى أن تذبذب فقه القضاء يعود تارة إلى الفراغ التشريعي وتارة أخرى إلى تشتت الضمانات القانونية صلب م.إ.ج سواء تعلقت بالمتضرر من الجريمة أو بالمتهم وهو ما يستدعي تدخل المشرع لتعديل م.إ.ج في اتجاه تجميع الضمانات التي تم تكريسها سابقاً مع استيعاب الضمانات الدستورية الجديدة حتى يقع رسم دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وفي إيجاد التوازن بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع في الردع تحقيقاً لآفاق العدالة الجزائية على ضوء الالتزامات الدستورية التي قطعتها الجمهورية الثانية على نفسها والالتزامات السماوية والشرعية المحمولة على البشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المؤتمرات والندوات  |a جمعية الحقوقيين بصفاقس  |a القوانين والتشريعات  |a تونس 
700 |9 449315  |a قوبعة، سماح  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 015  |l 012  |m ع12  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-012-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 835375  |d 835375