تقنين الفقه الإسلامي ما له وما عليه - ضريفي، الصادق (مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, 2016)
هذه الدراسة تتناول موضوعا من المواضيع الهامة التي احتدم بشأنها النقاش بين الفقهاء والباحثين قديما وحديثا، تتمثل في مسألة تقنين أحكام الفقه الإسلامي، وهي مرتبطة بإشكالية مدى جواز إلزام القاضي بالحكم طبقا لقول معين لا يجاوزه إلى غيره من الأقوال وإن كان غير مقتنع به، وقد انقسم الفقهاء المسلمون بشأن هذه المسألة إلى فريقين اثنين، الأول: يرى جواز التقنين، والثاني يذهب إلى منعه، واستند كل منهما إلى جملة من الحجج تدعيما لموقفه، وقد رجحنا الرأي الأول لقوة أدلته، والحقيقة أن التقنين وإن كان له بعض المساوئ كإيقاف حركة الاجتهاد، فضلا عما يتميز به من نقص وجمود، إلا أن محاسنه تستغرق عيوبه لاسيما في هذا العصر الذي أصبح أغلب القضاة فيه من المقلدين لا من المجتهدين، ولا يتيسر غالبا لهؤلاء الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي وترجيح القول الراجح في المسائل المختلفة، فضلا عن كثرة القضايا التي توكل إليهم مهمة الفصل فيها، وعدم تفرغهم للبحث، ولعل أول محاولة جادة لتقنين الفقه الإسلامي بشكل رسمي كانت مجلة الأحكام العدلية التي صدرت سنة (1876 م) في العهد العثماني، والتي تم فيها تقنين الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية والدعاوى وأصول المحاكمات والإثبات على مذهب الحنفية الذي يعد المذهب الرسمي للدولة العثمانية، وقد أقرت للتدريس في كليات الحقوق، وتم العمل بأحكامها في الكثير من الدول العربية والإسلامية حتى منتصف القرن العشرين تقريبا، لذا آثرنا أن نتخذها أنموذجا للتقنين.