ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار أبراج الهواتف النقالة

العنوان المترجم: Civil Liability for Damages of Mobile Phone Towers
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: وادي، عماد الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبداللاوي، سامية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 136 - 156
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 837823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار أبراج الهواتف النقالة. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول معني أبراج الهواتف النقالة وأنواعها، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف أبراج الهواتف النقالة، والمطلب الثاني: أنواع أبراج الهواتف النقالة. أما المحور الثاني كشف عن الأضرار الناجمة عن أبراج الهواتف النقالة. وتتبع المحور الثالث شروط تثبيت أبراج الهواتف النقالة، ومنها: الحصول على اعتماد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية وموافقة مصالح الأمن وكذا السلطة المؤهلة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج الترميز، وإرفاق طلب الاعتماد بتعهد كتابي مطابق لما نص عليه القانون. والمحور الرابع أشار إلى شروط تحقق المسئولية المدنية الناجمة عن أبراج وأساسها القانوني، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: التكييف القانوني للعقد المبرم بين الشركة ومالك المنزل، والمطلب الثاني: المسئولية المدنية الناشئة عن العقود المبرمة بين شركات الاتصالات وأصحاب الممتلكات. والمحور الخامس تحدث عن تعويض الأضرار الناجمة عن أبراج الهواتف النقالة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن موضوع الأضرار الناتجة عن محطات الهواتف النقالة من الموضوعات التي تشغل بال المواطنين، ذلك لأن معرفة تفاصيل هذا الموضوع سيؤدى إلى جعل الدراسة القانونية له وما يتعلق بالمسئولية المدنية المتعلقة بأضرار الذبذبات الكهرومغناطيسية دراسة نظرية لا وجود لها في الواقع العملي. وأوصى البحث بضرورة إنشاء لجان مراقبة تتحدد صلاحياتها في مراقبة مدى مشروعية تثبيت محطات هوائيات الهاتف النقال ومطابقته للحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها قانوناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1111-0910