نحو نموذج متكامل لانتقاء وإعداد وتأهيل المعلم المبدع والمتميز من التمهين إلى التمكين - منسي، محمود عبدالحليم حامد (المؤتمر الدولي الثالث: مستقبل إعداد المعلم وتنميتة بالوطن العربي, 2017)
لا شك أن قيادة التغيير للسعي لوضع نموذج متكامل لانتقاء وإعداد وتأهيل المعلم المبدع والمتميز من التمهين إلى التمكين ليست بالعملية السهلة أو البسيطة، وإنما هي عملية منهجية وعقلية وتربوية ونفسية وإدارية واجتماعية وسياقية متشابكة في عناصرها متداخلة في مكوناتها، وتتطلب الإبداع والابتكار في ممارستها، ويعتمد نجاحها على تصور ركائز النموذج المقترح المتكامل لإنتقاء وإعداد وتمكين المعلم المبدع والمتميز والتي من أهمها: التسليم بأن المعلمين يجب أن يكونوا مشاركين في عملية تنميتهم مهنيا والنظر إليهم باعتبارهم قوى فاعلة أساسية في تطوير وجودة التعليم ليس في مصر وحدها وإنما في البلدان العربية كافة والنظر إليهم، لا كمجرد أدوات للإصلاح، بل أيضا كحلفاء، والمشاركة المؤسسية القائمة على علاقات إنسانية ومهنية قوية بين المعلمين تساعد في صياغة ثقافة مدرسية ومهنية وتعاونية جديدة، وتساعد المعلمين على التغيير الدائم نحو الأفضل في أساليبهم التدريسية وتكسبهم قدرة معالجة المشكلات التربوية الراهنة والمستقبلية. توفير الظروف المادية والتنظيمية والمعرفية والاجتماعية اللازمة لجعل التدريس، نشاطا مهنيا جذابا قادرا على اجتذاب أفضل الموارد البشرية، والحفاظ عليها، وإعطاء الأولوية للظروف (الموضوعية والذاتية على السواء) حتى يتمكن المعلمون من الحصول على تعليم وتعلم مدى الحياه، وتنمية مستمرة وشاملة، وجيدة النوعية، سواء قبل الخدمة أو في أثنائها. وبناء المعرفة وبناء منظومة شاملة للتعلم مدى الحياة للمعلمين، تساعدهم على تطوير وبناء معارفهم ومهاراتهم والاطلاع على الجديد في مجالات تخصصهم من ناحية، وفي مجال أساليب التدريس من ناحية أخرى مع عدم تجاهل الأبعاد الثقافية والأخلاقية للعلاقات المدرسية والاجتماعية وتساعدهم على بناء النظرية التربوية وتعميق معاني الخبرات التعلمية، في ضوء منظومة معايير شاملة وواضحة، على كافة مستويات ومجالات العمل التربوي ومستحدثاته ومهاراته التكنولوجية، وتلك التي يطرحها سوق العمل، أو متطلبات استشراف المستقبل. دعم وتطوير بناءات مؤسسات تقويم مهام المعلم، والإقرار بمدى تعقد مهنة التعليم، وحجم المسئولية التعليمية والأخلاقية والاجتماعية، ودورها في تحقيق الإنتاجية الاجتماعية، والاعتراف في نفس الوقت بأن هذه المهمة تتطلب التعاون الإيجابى، والتأييد الحاسم من الأطراف الأخرى في عملية التدريس، وأن التدريس مثل الأنشطة المهنية الأخرى، يحتاج إلى نظام فعال للتقويم الذاتي للمعلمين وتوفير تغذية راجعة عن الكيفية التي يؤدون بها أعمالهم داخل حجرة الدراسة وخارجها. والاستماع إلى النقد الخارجي، وتحسين وسائل الاتصال بين هيئات التدريس وتقوية قنواتها وشبكاتها داخل المؤسسة ومع المؤسسات التعليمية الأخرى وينبغي أن يقوم التقويم المؤسسي على وظيفة مساعدة المعلمين في حل مشكلاتهم المهنية والاجتماعية والتربوية من خلال تبادل الآراء بينهم، فضلا عن فتح قنوات تواصل مع الخبراء تطوير السياق المؤسسي لممارسة التدريس وتنميته كمجال للنشاط المهني، ومعنى ذلك: استعادة المدارس وظيفتها الأساسية وهي التعليم والتعلم، وإضفاء الديمقراطية على المعرفة المدرسية، وتحقيق التكامل والتحول في علاقات الفصل والمدرسة، وتنمية إمكانات المتعلمين وتعليمهم كيفية التعلم. وهذا هو السياق المؤسسي لممارسة التعليم وتنميته كنشاط مهني وذلك بمشاركة نطاق واسع من المشاركين من بينهم رجال الأعمال، والمنظمات غير الحكومية والقيادات الفكرية إذ إن تطوير مستويات أداء المعلمين في إطار خطة شاملة لتغيير منظومة التعليم هو تغيير ثقافي ومهمة اجتماعية، وبهذه الصفة فإنه يحتاج إلى مشاركة واسعة النطاق، ومشاورة من جميع الأطراف الاجتماعية المعنية، ولا شك أن منظمات ونقابات وروابط المعلمين تمثل قوة فاعلة أساسية في هذا الاتفاق يجب عدم تجاهل مشاركتها. الأخذ بمفهوم الإدارة التعليمية الذاتية، واستقلال المدرسة، بما يجمع بين الجوانب التنظيمية والإدارية والمنهجية والتربوية (في اتخاذ القرارات وتدريب المعلمين وإدارة المدارس.) ومن المهم في هذا الإطار تأكيد الدور المحوري للمدرسة في إعداد سياسة التعليم، والمشاركة في تحديد معايير أداء المعلمين. حيث أن مبدأ استقلال المدرسة يؤدي إلى تفاعل المعلمين مهنيا واجتماعيا، وتربويا بما يعظم الاستفادة من خبرة بعضهم البعض، وتوجيه أقرانهم في مسيرة البناء المهني المستمر، ويضع إكار للتنافس المؤسسي في بناء واعتماد المؤسسات ذاتيا، بحث إمكانية التوسع في ترقية المعلمين إلى مستويات تدريسية أعلى، ومنح جوائز وحوافز للمعلم يمكن أن تكون إحدى نتائج التقويم.