ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الآليات القضائية لتطبيق القانون الدولي الإنساني

المؤلف الرئيسي: طه، رشا سراج عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المولى، معاذ على فضل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 169
رقم MD: 844735
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

257

حفظ في:
المستخلص: لقد جاءت هذه الدراسة بعنوان الآليات القضائية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وذلك في ثلاث فصول حيث تناولنا في الفصل الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني والخصائص التي يتميز بها والتطور التاريخي الذي رافق نشأته، كما تناول المبادئ التي يستند عليها القانون الدولي الإنساني، وبينا نطاق تطبيقه بالإضافة إلى الفئات المحمية التي يوفر لها القانون الدولي الإنساني الحماية اللازمة. أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه آليات تطبيقه فالقانون الدولي الإنساني يملك آليات عديدة تضمن تنفيذه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وأشرنا كذلك إلى دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية ودورها في تطبيق القانون الدولي الإنساني، واستعرضنا كذلك دور المحاكم الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني ومدى مساهمة المحاكم الدولية المؤقتة في تطبيق القانون الدولي الإنساني. ومن خلال الفصل الثالث استعرضنا دور المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني، والتي أضحت مختصة بالمحاكمة عن الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، هذا وقد استعرضنا بعض التطبيق العملي للمحكمة الجنائية الدولية والمعوقات التي تواجهها. وقد خلصت الدراسة إلى إن القانون الدولي الإنساني جاء لتحقيق غاية أساسية وهي توفير الحماية اللازمة للفئات غير المشاركة من الفئات التي أصبحت عاجزة عن القتال وحماية الأعيان المدنية، كما خلصنا إلى إن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م وبروتوكوليها الإضافيين 1977م ملزمة بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وأن الالتزام بنشر وتدريس القانون الدولي الإنساني يعزز من تطبيقه، وأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أصبحت تشكل جرائم ذات طابع عالمي يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولا يعفى الخضوع لها صفات رسمية أو حصانات ولا تنقضي الدعوى بالتقادم، وإن إقرار المسئولية الجنائية الفردية فيه تأكيد لأهم أهداف المحكمة الجنائية الدولية وضمان لتحقيق العدالة الدولية.