ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العوامل المؤثرة على المخاطر غير النظامية وفقاً لمبادئ الحاكمية المؤسسية : دراسة ميدانية على البنوك التجارية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Affecting Factors On Unsystematic Risks Under Corporate Governance : Field Study on Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: مرعي، محمد عدنان عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشبيل، سيف عبيد أرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 855122
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية (ضمان وجود إطار فعال للحاكمية المؤسسية، حقوق المساهمين، المعاملة المتساوية للمساهمين، أصحاب المصالح، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة) على المخاطر غير النظامية (المخاطر التشغيلية، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر رأس المال) في البنوك التجارية الأردنية، من خلال دراسة عينة مكونة من المدراء ورؤساء الأقسام وموظفي الائتمان والتدقيق الداخلي، حيث تم توزيع (78) استبانة على هذه العينة المبحوثة، وتم استرداد (69) استبانة، أي ما نسبته (88.40%) من أصل الاستبانات الموزعة، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة لغايات التحليل الإحصائي (63) استبانة، أي ما نسبته (80.70%) من أصل الاستبانات المستردة. ولغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة وتحليل أداتها واختبار فرضياتها، تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية والممثلة في مقاييس الإحصاء الوصفي (الوسط الحسابي والانحراف المعياري، والنسب المئوية، والتكرارات، والأهمية النسبية)، كما تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار فرضيات الأثر. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لتطبيق لكل من: وجود إطار فعال للحاكمية المؤسسية، حماية حقوق المساهمين، المعاملة المتساوية للمساهمين، دور أصحاب المصالح في الحاكمية المؤسسية، الإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة على المخاطر غير النظامية في البنوك التجارية الأردنية. وأوصت الدراسة بضرورة ضرورة توعية إدارة البنوك التجارية الأردنية بأهمية الالتزام بتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وفقا لأسس وقواعد واضحة ومحددة، وذلك لضمان وجود إطار فعال للحاكمية المؤسسية، وتشجيع البنك على امتلاك آليات فعالة تتيح مشاركة أصحاب المصالح في الرقابة على أعمال البنك. كما أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم البنك بتوزيع استخدامات أمواله بشكل ينسجم مع ودائع العملاء، وأن ينوع استثماراته بما ينسجم مع تلك الودائع، وأن يحتفظ بقدر كاف من رأس المال لديه يؤدي إلى تعزيز ثقة العملاء بالبنك من حيث قدرته على حفظ أموالهم وتحقيق أهدافهم من الاستثمار.