أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدى دول منظمة التعاون الإسلامي - مدياني، محمد (مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث, 2016)
يعد التحرير المالي من أبرز معالم النظام المالي الجيد وأهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة؛ ونتيجة لآثار سياسات الكبح المالي في أواخر السبعينات، شرع العديد من دول العالك بإجراء إصلاحات جذرية على مستوي أنظمتها المالية والاقتصادية، بإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين، اتخذت دول منظمة التعاون الإسلامي إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح المالي. ومن خلال هذه الدراسة التي تدور حول التساؤل الآتي: ما هي آثار سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدي دول منظومة التعاون الإسلامي خلال الفترة (1990-2013). قمنا بقياس أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدي هذه الدول خلال الفترة (1990-2013) وذلك باستخدام معطيات البانل؛ حيث بينت الدراسة تدين أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدول المنظمة ويعزي هذا إلى غياب توفر شروطه، إضافة إلى عد الانتهاء من إجراءات الانفتاح التجاري لديها. وللحصول على الآثار الإيجابية للتحرير المالي على النمو الاقتصادي لابد من إعادة النظر في هيكل البورصات والعمل على القيام بمحاولات إصلاحها وتطويرها وكذلك تحسين مناخ الاستثمار ودهم المؤسسات المالية الإسلامية. لكن ذلك يتطلب إتمام إجراءات الانفتاح التجاري لديها والتحضير للتحرير المالي الكامل وفقا لشروطه، مع إعطاء الأولوية للتحرير الداخلي وتكييف القطاع المالي الداخلي مع متطلبات الاندماج المالي العالمي.