ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانونى لعقد نقل التكنولوجيا : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Law System for Technology Transmission Bond : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجبورى، ثامر اسماعيل حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Thamer I.
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 856541
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

569

حفظ في:
المستخلص: يعد عقد نقل التكنولوجيا في غاية الأهمية لتقليص الفارق بين الدول النامية والدول المتقدمة في المجال التكنولوجي، مما دفع الدول النامية إلى إبرام هذه العقود لتقليل التباين بينهما ولكن رغبة هذه الدول لم يقابلها تنظيم لعقد نقل التكنولوجيا مما أثار العديد من المشاكل القانونية في مقدمتها انعدام التقنين لهذه العقود، والشروط المقيدة، واحتكار التكنولوجيا من قبل المورد، مما أدى للحيلولة دون التمكن التكنولوجي للدول النامية. تهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا على وجه دقيق، وتسليط الضوء على أبرز مشاكل العقد وبيان طرق تسوية المنازعات الناشئة عنه، من خلال المقارنة بين التشريعات محل الدراسة كل من التشريع الأردني والعراقي بالمقارنة مع التشريع المصري الذي نظم هذا العقد، أملا أن تكون الدراسة دافعا لحث المشرع في كل من الأردن والعراق إلى تنظيم هذه العقود بنصوص خاصة، نظرا لما لهذه العقود من أهمية كبيرة. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ومنها التكييف القانوني لعقد نقل التكنولوجيا بأنه عقد تجاري دولي ذو طبيعة خاصة لا يمكن أن تغطيه نصوص قانون التجارة الدولية نظرا لطبيعته الخاصة مما يستوجب تنظيمه بنصوص خاصة به تتلاءم مع طبيعته المميزة، وأن من أبرز العوائق التي تواجه عقد نقل التكنولوجيا هي مشكلة الشروط التقييدية التي تفرضها الدول الصناعية باعتبارها الطرف الأقوى في العلاقة العقدية، كما أوصت الدراسة بجملة من النتائج كان منها توصية كل من المشرعين الأردني والعراقي تنظيم عقد نقل التكنولوجيا بنصوص خاصة وصريحة، كما أوصت الدراسة بضرورة تسجيل العقد لدى جهة رسمية وتنظيم مسؤولية الأطراف المتعاقدة، وضرورة كون التكنولوجيا المنقولة غير ضارة بالبيئة.

عناصر مشابهة