المستخلص: |
إذا كان من المتفق عليه أن الجريمة حقيقة شرعية تمثل خرقا لقاعدة جنائية مجرمة. فمن البديهي أن نقول ينبغي تجريم كل الأفعال الضارة التي تلحق بالبيئة سواء كانت في صورة العمد أو الإهمال من طرف الإنسان الذي ورث الأرض وما عليها. فمع التطور الحاصل والثورة الصناعية تغيرت العلاقة بين الإنسان والبيئة حيث أنه من أجل تحقيق الرفاهية أصبح يستنزف الموارد الطبيعية بكل الأشكال وتوظيف مصادرها الطاقوية أدى هذا إلى ظهور مشكلات وأزمات تهدد سلامة البيئة والإنسان. فهذه المشكلات ثمرة عوامل ترجع إلى التكوين النفسي والذهني للجاني وعوامل تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعيش فيها. لهذا شغلت مشاكل البيئة في السنوات الماضية حيزا كبيرا الحكومات والدول الخاصة التي تتضمن حماية البيئة، فعقدت الندوات ورصدت الأموال ووضعت الخطط وسنت القوانين والتشريعات للحد من الانتهاكات على البيئة وأوردت هذه الأفعال في خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
|