الحق في الحصول على المعلومات تحت ضوء مشروع القانون 31.13 - السعداني، كبور (منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية, 2014)
تتناول هذه الدراسة الحق في الحصول على المعلومات تحت ضوء مشروع القانون رقم 13ـ31 ، يعد إقرار قوانين الحصول على المعلومات أحد آليات تطبيق هذا الحق. فمن خلالها يتم تشجيع المواطنين على المشاركة في صنع وتقييم السياسات العمومية، وتوطيد علاقات الثقة بينهم وبين الإدارة، وكذا المساهمة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وتهيئ الظروف الملائمة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي وتسريع وثيرة الولوج إلى مجتمع المعرفة، ووعيا منه بهذه الأهمية، قام المغرب بتكريس الحق في الحصول على المعلومات في الفصل 27 من دستور 2011، الذي نص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ليصبح بذلك أول بلد عربي يكرس هذا الحق دستوريا. كما تمت المصادقة في المجلس الحكومي على مشروع القانون 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وذلك من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة على أرض الواقع، كما لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات يستوجب، بلا شك، تغييرا عميقا في ثقافة المرفق العام وتغييرا في العقليات، ويتطلب إجراءات مصاحبة تهدف إلى الرفع من كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية وتوفير الوسائل المادية والتقنية الضرورية، وبذل المجهودات الضرورية من أجل تحسيس المستفيدين من القانون بفحواه.