المسؤولية الجنائية الدولية لأفراد قوات الإحتلال في العراق - الدليمي، خليل عبود صالح عبدالله (2017)
بعد أن أصبح الفرد أحد أشخاص القانون الدولي العام مخاطباً بحقوق والتزامات بعد أن كان خارج الإطار القانوني الدولي وخارج نطاق المسؤولية الدولية التي كانت تقتصر على الدول والمنظمات دون الأفراد، كل ذلك حصل نتيجة جهود دولية حثيثة من الدراسات والبحوث والنقاشات واكبت التطور الحاصل للقانون الدولي، وللحد من تلك الفظاعات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تم إقرار مسؤولية الفرد الجنائية لوضع حد للإفلات من العقاب وللاقتصاص من الجناة. إن بحث المسؤولية الجنائية الدولية لأفراد قوات الاحتلال في العراق عن انتهاكات وخروقات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، منسوبة إلى هؤلاء الأفراد وقادتهم، بقدر ما تدعو لتلمس الأساس القانوني لتلك المسؤولية، فإنها تستدعي وقفة تأمل أمام الكم الهائل من الجرائم الدولية الأشد خطورة على المجتمع الدولي تم ارتكابها من قبل أفراد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003، ابتداءً من جريمة العدوان مروراً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون أن يأخذ مجلس الأمن ودوره في التصدي لمنع وقوع تلك الجرائم، يضاف إلى ذلك مدى جدوى وجود جهاز قضائي دولي دائم ليأخذ على عاتقه تبني الكم الهائل من الجرائم والفظاعات التي تم ارتكابها في العراق، في ظل صعوبات وعراقيل بعضها طبيعي والبعض الآخر فيه حسابات سياسية واقتصادية ومصالح دولية تحول دون إمكانية ملاحقة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم الماسة بأمن وسلام المجتمع الدولي بأسره، كل ذلك يستدعي البحث في كيفية إسناد تلك المسؤولية على عاتق أفراد قوات الاحتلال وآلية تفعيلها في ظل وجود قواعد ونصوص قانونية ومواثيق وصكوك واتفاقيات دولية معتبرة، تم انتهاكها وهو ما يبقى قاصراً في إطار نظري غير منتج على أرض الواقع ما لم يتم تفعيله ومدى إمكانية ذلك والطرق والآليات المتاحة لذلك التفعيل في ظل القانون الدولي، إن كان ذلك من خلال القضاء الوطني أو عن طريق القضاء الجنائي الدولي.