فاعلية مدققي ديوان المحاسبة في تقييم الرقابة المالبة والإدارية في الهيئات الحكومية المستقلة في الأردن : دراسة ميدانية - الحواتمة، عمر محمد مسلم (2015)
هدفت هذه الدراسة إلى بيان فاعلية مدققي ديوان المحاسبة في تقييم الرقابة المالية والإدارية في الهيئات الحكومية المستقلة بالإضافة إلى بيان دور الالتزام بالمعايير المهنية الصادرة عن منظمات الرقابة المالية العليا على فاعلية مدققي ديوان المحاسبة في الهيئات إلى جانب التعرف إلى المعوقات التي تحد من فاعلية مدققي ديوان المحاسبة عند قيامهم بعمليات الرقابة المالية والإدارية حيث شملت الدراسة (١٤) هيئة حكومية مستقلة، ولتحقيق هذه الأهداف، قدم الباحث مجموعة من الفرضيات لاختبارها وتحليلها. تم اختيار وإجراء الدراسة المطلوبة عليها وفقا لقواعد، وإجراءات تقييم الرقابة المالية والإدارية. وتم العمل على حصر البيانات المتعلقة بمجالات الدراسة من واقع الأطراف ذات العلاقة بالدراسة. فقد اعتمد الباحث في جمع البيانات على استبانة محكمة تم تصميمها وتطويرها بالاعتماد على الدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة، بحيث وزعت على أصحاب العلاقة في الهيئات الحكومية المستقلة وديوان المحاسبة وبلغ عدد ما وزع من الاستبانات (١١٠)، وبعد الاسترداد كان عدد الخاضع للتحليل هو (٨٦) استبانة بما يشكل نسبة (78.1%). تم تحليل بيانات الاستبانة باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية كالمنهج الوصفي التحليلي والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار (t) لعينة واحدة، وتحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA). وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: ١ -فاعلية مدققي ديوان المحاسبة عند تقييم الرقابة المالية في الهيئات الحكومية المستقلة بشكل عام جاءت بدرجة مرتفعة. ٢-فاعلية مدققي ديوان المحاسبة عند تقييم الرقابة الإدارية في الهيئات الحكومية المستقلة بشكل عام جاءت بدرجه مرتفعة. ٣-التزام مدققي ديوان المحاسبة بالمعايير المهنية الصادرة عن المنظمات الرقابية المالية العليا عند تدقيق الهيئات الحكومية المستقلة بشكل عام جاء بالحد الأدنى لدرجة المتوسطة. ٤-المعوقات التي تحد من فاعلية مدققي ديوان المحاسبة عند قيامهم بعمليات تقييم الرقابة المالية والإدارية في الهيئات الحكومية المستقلة بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة. وقد كانت توصيات الدراسة كالآتي: 1-العمل على وضع استراتيجية وخطة للرقابة في الهيئات الحكومية المستقلة، مع الأخذ بمسألة توفر الخبرات والمهارات والقدرات وتنوعها لدى الأفراد المتقدمين لشغل مهمة التدقيق والرقابة بحيث تنسجم مع القوانين والتعليمات لدى مؤسسات ودوائر الدولة محل الدراسة. ٢-ضرورة التدريب والمواكبة للمعايير المهنية الصادرة عن الرقابة المالية العليا مثلا (الانتوساي) كونها أكثر تماس مع طبيعة العمل وخصوصا لمدققي الديوان المحاسبة. 3-ضرورة إعادة صياغة بعض التشريعات والتعليمات بما يلائم حرية العمل المهني للمدققي ديوان المحاسبة وما يتلاءم مع طبيعة عمل ومجال كل هيئة مستقلة عن الأخرى. ٤-ضرورة التأكيد على عامل التخصص لزيادة فاعلية مدققي ديوان المحاسبة في مجال العمل كون الهيئات الحكومية المستقلة لها مجال عمل واختصاص يختلف عن المؤسسات والدوائر الحكومية. 5-ضرورة تفعيل التدقيق السابق حتى يتسنى لمدققي ديوان المحاسبة الفهم الكامل للإجراءات وطبيعة العمل لكل هيئة حكومية مستقلة. ٦-ضرورة تبني ديوان المحاسبة الأردني معايير المحاسبة المالية العليا الصادرة عن أجهزة الرقابة المالية العليا بما ينسجم مع التشريعات الأردنية النافذة.