يجب تسجيل الدخول أولا
تحليل العلاقة السببية بين عرض النقود والناتج المحلى الإجمالى وأثرها على قطاع التجارة الخارجية : دراسة قياسية على الاقتصاد الليبى خلال السنوات 1980 - 2008
| المؤلف الرئيسي: | مفتاح، عزة إبراهيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حسون، عبدالعزيز صبحي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | سرت |
| الصفحات: | 1 - 208 |
| رقم MD: | 866810 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة سرت |
| الكلية: | كلية الاقتصاد |
| الدولة: | ليبيا |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
121
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة السببية بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي؛ ومحاولة معرفة اتجاه العلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي، هل أن العلاقة تسير باتجاه واحد أم أنها علاقة تبادلية أم لا وجود للعلاقة فعليا؛ ومحاولة معرفة أثر العلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة الخارجية على الاقتصاد الليبي خلال السنوات (1980-2008) وقد تم استخدام منهجية جرانجر واختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرين في الأجل الطويل والقصير وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل تتجه من الناتج إلى كمية النقود وليس العكس وبناء علي نتيجة اختبار السببية نستنتج أن التغيرات في كمية النقود لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج بينما تساعد التغيرات في الناتج في تفسير التغيرات في كمية النقود في الأجلين القصير والطويل وبذلك تتوافق هذه النتيجة مع النظرية الكينزية التي تعتقد أن الناتج يحدد كمية النقود. (أي أن كمية النقود متغير يتحدد داخل النموذج) وعليه فإن كمية النقود لا يمكن استخدامها كأداة للسياسة الاقتصادية للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الحقيقية في الاقتصاد الليبي. وقد خلصت الرسالة إلى أن لعرض النقود الأثر الأكبر على الميزان التجاري ومنه فإن السياسة النقدية تستخدم بفاعلية أكبر للتأثير على التجارة الخارجية. وأوصت الدراسة بالآتي: - - تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف تطوير هيكل الإنتاج ليسهم في تحسين هيكل التجارة الخارجية وزيادة القدرة التصديرية للبلاد. - القيام بإجراء إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد الوطني مع العمل على جعل السياسات الاقتصادية مرنة لتشجيع وزيادة حجم النشاطات الاقتصادية في الدولة. - القيام بإعادة ترشيد استخدام الإيرادات النفطية والفائض التجاري في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تغيرات عرض النقود على الناتج المحلي الغجمالي والتضخم وسعر الصرف في ليبيا خلال الفترة 1980 - 2017
بواسطة: حسين، سند حسين محمد منشور: (2018) -
أثر الانفتاح التجاري على نسبة التشغيل في القطاع الصناعي للاقتصاد الليبي
بواسطة: الغويل، انتصار مفتاح عبدالله منشور: (2018) -
تطور المصروفات الزراعية وأثرها علي القطاع الزراعي الليبي خلال الفترة "1995-2009 م."
بواسطة: الغناي، بحري محمد منشور: (2017) -
أثر تقلبات أسعار النفط على الميزان التجاري الليبي خلال الفترة "2000-2019"
بواسطة: السوقي، عبدالرزاق عبدالله منشور: (2023) -
النمو الاقتصادي والبطالة في ليبيا: دراسة قياسية في إطار قانون Okun المطور، "علاقة Gordon"
بواسطة: عيسى، سلوى جمعة منشور: (2021)
