ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للشراكة بين ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التنظيم القانوني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: دراسة تحليلية للقانون رقم 22 لسنة 2015 في إمارة دبي

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Partnership between Public and Private Sectors An analytical study of Law No. (22) of 2015 in Dubai Emirate
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الشافعي، محمد إبراهيم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shafie, Mohammad Ibrahim
المجلد/العدد: مج26, ع103
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 99 - 150
DOI: 10.12816/0042809
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 867160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
إمارة دبي | القوانين والتشريعات | القانون الإداري | الخصخصة
كلمات المؤلف المفتاحية:
مشروعات البنية الأساسية | Infrastructure Projects | عقود البناء والتشغيل والتحويل | Construction, Transfer and Operating Contracts | قانون الشراكة في دبي | Partnership Law in Dubai | عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص | Partnerships Contracts between Public and Private Sectors | تمويل النفقات العامة | Financing of Public Expenditures | عقود البناء والملكية والتشغيل | Construction, Property Contracts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: تعدّ عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص إحدى الآليات الحديثة لتمويل المشروعات العامة كالطرق والمستشفيات وشبكات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي. ولقد ظهرت هذه الوسيلة نتيجة لقلة الموارد المالية الحكومية من ناحية، ورغبة الدولة في استغلال القدرات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية المتاحة لدى القطاع الخاص لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور من ناحية أخرى. انطلاقًا ممّا سبق، تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن ماهية وطبيعة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومدى جدواها في تمويل مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها، ومدى فاعلية وكفاءة التنظيم التشريعي لعقود الشراكة. لقد صدر القانون رقم 22 لسنة 2015 في شأن تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية التي تقدم خدماته للجمهور. ولقد تبنّت إمارة دبي هذا التشريع لضمان وجود إطار قانوني محكم يسمح بتنظيم حقوق والتزامات طرفي المشاركة على نحو شفاف ودقيق. تسلّط الدراسة الضوء - من خلال عرض تحليلي مقارن – على نصوص القانون سالف الذكر من أجل الوقوف على أهم مزاياه، وأيضًا تحديد أهم العيوب التي قد يكون انطوى عليها من أجل تقديم توصيات لعلاجها. تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول يناقش ماهية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بينما يعرض المبحث الثاني للتنظيم القانوني لعقود المشاركة في دبي مقارنة ببعض التشريعات المماثلة في الدول العربية.

Partnership contracts between public and private sectors are deemed among the modern mechanisms of financing projects such as roads, hospitals, electricity networks, communication and sewerage. The emergence of this tool was partly attributed to shortage of government financial resources and to the willingness of countries to utilize economic, administrative and technological potentials available at private sector. The aim of this study is to identify the nature of partnership contracts between public and private sectors; their usefulness in financing infrastructure projects and in improving related services in addition to the effectiveness of the legal regulation of such contracts. Law No. (22) of 2015 on the Regulation of PPP (Public-Private Partnerships) has been issued to promote the contribution of private sector to infrastructure projects. Dubai Emirate has endorsed this legislation as a legal framework regulating transparently and accurately the rights and obligations of partnership parties. Study throws spotlight – through an analytical, comparative presentation - on the major features and shortcomings of the aforementioned law in a bid to present recommendations for their remedy. Study consists of two parts, the first one tackles the nature of partnership contracts between public and private sectors, while the second turns spotlight on the legal regulation of partnerships contracts in Dubai in comparison with some similar legislations in Arab Countries.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.