المستخلص: |
هذا البحث في مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، باعتباره إحدى السنن التي حرص النبي صل الله عليه وسلم عليها، وقد هجرها الناس وتركوا العمل بها. فجمعت فيه الباحثة أحاديث مشروعيته، وكيفيته ومواضعه، متبعة في إعداده المنهج الاستقرائي، فجمعت من خلال الأحاديث وأقوال العلماء فيه، والمنهج النقدي، فحكمت من خلاله على الأحاديث بعد تخريجها من المصادر الأصلية. والمنهج التحليلي، فشرحت تلك الأحاديث مستعينة بأقوال العلماء. وتوصلت في النهاية إلى النتائج التالية: جواز الاضطجاع بعد الوتر، وقبل ركعتي الفجر، وبعدهما بحسب حاله في القيام وعدمه. وأنه صل الله عليه وسلم فعله حيناً، وتركه حيناً آخر، ولم يلتزم وقتاً معيناً مما رجح استحبابه على القول بسنيته. وأثبتت أن الاضطجاع كان على الشق الأيمن، ولا يخفي ما في ذلك من فضائل شرعية، وأخرى علمية كشف عنها علماء الطب والصحة العامة. وحسم البحث الخلاف الواقع بين الفرقاء من الفقهاء وغيرهم في بيان- حكم الاضطجاع، ومن ثم ينبغي للعلماء أن يربطوا المجتمع بالسنة من خلال تجلية المسائل مقرونة بأدلتها من السنة الصحيحة، وبخاصة السنن المغلوطة أو المهجورة.
|