المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | فيغو، عبدالسلام أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 107 - 118 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868666 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على عقد الاستشارة الهندسية. وجاءت الورقة في فقرتين، الأولى فيها بيان لماهية عقد الاستشارة الهندسية، فهو اتفاق بين طرفين أحدهما مهني، يقال له الاستشاري، متخصص في فرع من فروع المعرفة المهنية، يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الآخر يقال له العميل أو رب العمل في مقابل أجر متفق عليه أن يقدم استشارة ودراسة، هي أداء من طبيعته ذهنية، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل. والثانية فيها بيان للطبيعة القانونية لعقد الاستشارة الهندسية، فقد انحصرت الآراء الفقهية في تحديد طبيعة عقد الاستشارة الهندسية في خمسة اتجاهات هي: أن العقد وكالة، وأن العقد عقد إذعان، وأن العقد عقد بيع خدمات، أن العقد عقد مقاولة، وأن العقد له طبيعة خاصة مستقلة عن العقود السابقة. وختاما فأنه لما تقرر أن أبرز أسباب تنظيم عقود وتسميتها في القانون هو انتشارها وتأثيرها في النشاط الاقتصادي، وأن تنظيمها بنصوص جاء لمنع اختلاف الأحكام بشأنها تبعا للاختلاف في الاجتهاد الفقهي والقضائي في مسائلها، وأن الاختلاف في الاجتهاد أمر طبيعي في المجتهدات على مر الأزمان وعلى اختلاف التشريعات ومصادرها، فإن اللازم لذلك اعتبار عقد الاستشارة الهندسية عقدا مسمى، لتوفر أسباب وحكمة تسمية العقود فيه. ولما لم ترد تسمية خاصة به من حيث لفظ "الاستشارة الهندسية" فلا مهرب من ضمه إلى أحد العقود المسماة، وهو العقد الأكثر مناسبة له في طبيعته وأحكامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |