| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الجهوية المتقدمة كنمط للحكامة الترابية وتحديث للإدارة الجهوية. فتعتبر ورش الجهوية المتقدمة نقلة مؤسساتية عميقة ومتميزة جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي أعلن عنها منذ خطابة السامي بمناسبة الذكري 33 لتخليد ذكري المسيرة الخضراء المظفرة والذي رسم له مجموعة من الأهداف والمبادئ منها أن الجهوية مشروع مؤسساتي في إطار الدولة الموحدة ينبني على مبدأي التوازن والتضامن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسماً لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. واستعرضت الورقة تحديات الجهة كجماعة ترابية وتضمنت تحديات تعترض تطبيق آليات الحكامة وبعض الآليات الجديدة للتغلب على تحديات التدبير الحكماتى للجهات ومن بينها وضع شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات وانطلاقاً من هذه الإصلاحات التي عرفتها الجهات والتي ابتدأت بتسطير خريطة الطريق التي حدد فيه جلالته خريطة الطريق لورش الجهوية المتقدمة ثم تنصيب اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية المتقدمة ثم إصدار دستور 2011 الذي خصص بابا للجهات والجماعات الترابية. ثم تطرقت الورقة إلى تجليات الجهوية المتقدمة كنمط جديد للحكامة الترابية فتُعد القاعدة المفاهيمية للمفهوم الجديد لتدبير الجهات ترتكز على مجموعة من المحاور منها عدم تركيز الإدارة من خلال مصالح ووكالات متفرقة ومستقلة تعويض الإجراءات الإدارية الهرمية بنظام العقود وخلق لدى الفرق روح وضع المشاريع الاستراتيجية وقد اعتمدت في انتشارها على حجة أساسية وهي التشكيك في النموذج الذي يستند على الإدارة البيروقراطية. وخلصت الورقة إلى إن تحديث ودمقرطة هياكل الدولة بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطات المركزية وفق مبدأ فصل السلط فإنه يتجلى بصفة أقوي في إرساء الجهوية المتقدمة القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
