رقابة السلطة المركزية على المجالس البلدية في القانون الأردني والجزائري: دراسة مقارنة - سليمان، عوف (2017)
تناولت هذه الدراسة أحكام الوصاية الإدارية على المجالس البلدية المنتخبة وذلك من خلال مقارنة النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية في كل من التشريع الأردني والتشريع الجزائري. كما تناولت ماهية الوصاية الإدارية على المجالس البلدية وأطرافها ومظاهرها في كل من التشريعين الأردني والجزائري، وقد تعرفنا من خلال هذه الدراسة إلى الجهات المختصة بممارسة الوصاية الإدارية في ظل هذين التشريعين، وتطرقنا إلى تنظيم الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، وبحثنا في مظاهر الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، كالرقابة على أعضاء المجالس وأعمالها، والرقابة الإدارية على المجلس البلدي ككل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن تمارس الرقابة الإدارية على رؤساء وأعضاء المجلس البلدي أو المحلي وذلك باستعمال سلطة الاستقالة الحكمية والتوقيف والإقصاء وعلى المجلس البلدي أو المحلي كهيئة، بواسطة سلطة الحل، كما تخضع أعمال هذه المجالس إلى إجراءات المصادقة والإلغاء والحلول. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة الحد من عدد الجهات التي تمارس الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، بحيث تقتصر ممارستها على الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، للتخلص من تعدد جهات الرقابة. واحترام مبدأ المشروعية من قبل السلطة الوصائية من جهة وأعضاء المجلس البلدي من جهة أخرى، وذلك بالالتزام بالنصوص القانونية واحترامها، وتأسيس وعي لدى المنتخبين المحليين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك باحترام وتطبيق القانون. وثم النص بشكل أوضح وأوسع على الضمانات القضائية التي يمكن للمجلس الشعبي البلدي الاعتماد عليها في حالة تعسف السلطة المركزية كحل المجلس أو في حالة تأخر المصادقة أو رفض مداولات المجلس الشعبي البلدي حتى يتمكن من ممارسة اختصاصاته بأكثر حرية واستقلالية.